ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور حسين عيسى ميزانية وزارة الصحة، وذلك وسط غياب وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين.
موازنة النواب:الإنفاق
قال الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة: إن لجنة الصحة من ضمن اللجان المهمة التى تحرص اللجنة على الاستماع للوزراء المعنيين بها، لافتًا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعات الأسبوع المقبل مع وزراء الإسكان والتموين والزراعة.
وأضاف أن هناك بعض اللغط فى الموازنة حول الاستحقاق الدستورى، مؤكدًا لا أحد يستطيع الموافقة على موازنة مخالفة للدستور فلا رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة ولا رئيس البرلمان يملك ذلك، لافتًا إلى أن البيان المالى الذى وزع على النواب أكدت الحكومة فيه أن الموازنة راعت الاستحقاق الدستورى.
وأوضح أنه طالب الحكومة ممثلة فى وزارة المالية تسليم بيان تفصيلى حول الاستحقاق الدستورى لكل بند من بنود الموازنة، مشيرًا إلى أن وزارة المالية أرسلت البيان بالفعل للجنة وسيتم توزيعه على أعضاء اللجنة لمراجعته.
وأضاف أن الموازنة الحالية هى موازنة مفصلية لأنها جاءت بعد إصلاح اقتصادى تأخر 30 سنة، مشددًا على أنه لا يمكن مخالفة الاستحقاق الدستورى فى مشروع قانون الموازنة، ونسعى جميعًا أن تحصل مخصصات الصحة والتعليم على كل الاستحقاق الدستورى.
وأضاف: لو عملنا بالاستحقاق الدستورى ستحتاج موازنة التربية والتعليم لربع الموازنة مما يؤثر على باقى البنود، قائلًا: "خدعوك فقالوا عنها موازنة الحكومة ولكنها موازنة المواطنين ويجب الحفاظ عليها".
وأوضح أن هناك مشكلات تواجه الموازنة منها فوائد القروض وغيرها مما ينفق على الدعم والأجور، حيث تحصل تلك الجهات على 75? من الموازنة، لافتًا إلى أن الحل هو الوصول إلى صورة توافقية فى الموازنة وليس وفقا لحسابات دستورية.
وأشار إلى أن الموازنة الحالية ستحتوى على مخصصات مالية ضخمة للحماية الاجتماعية، وذلك نتيجة طبيعية للإصلاح الاقتصادى الذى أخذته الدولة.
موازنة النواب:الإنفاق
ومن جانبه وصف النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، موازنة قطاع الصحة فى الموازنة الجديدة للعام المالى 2017-2018، بأنها أضحوكة كبرى.
وأضاف" أبوالعلا" أن ضم اعتمادات الصرف الصحى لموازنة قطاع الصحة، من أجل زيادة الأرقام للوفاء بالاستحقاقات الدستورية، مسألة تثير السخرية.
وقال إن الحكومة تدعى أن موازنة قطاع الصحة 105 مليارات، فى حين أن الواقع الفعلى للمخصصات 45 مليارًا فقط منها 30 مليار جنيه مرتبات وأجور.
وأعرب النائب عن اندهاشه من تحميل مخصصات قطاع الصحة 25 مليار جنيه من فوائد الديون، مشيرًا إلى ما تقوم به الحكومة من التفاف ومناورات من أجل الوصول إلى نسبة الـ3 فى المائة التى نص عليها الدستور كمخصصات لقطاع الصحة، أمر مضحك، وعلى الحكومة إذا أرادت أن تظبط الموضوع بشكل مقبول، أن تأتى إلينا ونحن نساعدها فى ذلك.
وانتقد أبو العلا طريقة حساب الناتج المحلى الإجمالى المقدر بـ3.5 تريليون جنيه، وطريقة تنسيب مخصصات الصحة والتعليم من هذا الرقم على أساس أرقام العام المنتهى، والأصح أن تكون النسب من إجمالى الناتج المحلى للعام المقبل، لافتًا إلى أن موازنة قطاع الصحة يجب ألا تقل عن 350 مليار جنيه، وطالب بعدم تمرير هذه الموازنة بهذا الشكل.