قال عدد من التجار إن قرار مصر برفع نسبة البروتين المطلوبة في واردات القمح سيزيد التكلفة وسيكون على حساب فرنسا التى حققت نجاحات في الآونة الأخيرة في مناقصات شراء القمح التي تطرحها أكبر دولة مستوردة له في العالم.
وقالت الهيئة العامة للسلع التموينية، الثلاثاء، إنها رفعت نسبة البروتين المطلوبة في واردات القمح بواقع 0.5 في المئة من معظم المناشئ.
وذكر تجار تواصلوا مع الهيئة، أن الهدف هو رفع جودة الخبز المدعم الذي يعتمد عليه عشرات الملايين من المصريين.
وتشير وثيقة مناقصة اطلعت عليها «رويترز»، إلى أن القمح المستورد من مناشئ البحر الأسود مثل روسيا ورومانيا وأوكرانيا، والتي استأثرت بنصيب الأسد من مشتريات هيئة السلع التموينية من القمح في السنة الأخيرة، يجب أن يحتوى الآن على نسبة بروتين لا تقل عن 12.5 في المئة بدلا من 12 في المئة.
وبحسب الوثيقة، ارتفعت النسبة المطلوبة في القمح المستورد من مناشئ أخرى مثل فرنسا إلى 12 في المئة من 11.5 في المئة.
وقال التجار إن القمح الفرنسى، الذي تزداد كثيرا صعوبة توافره بنسبة بروتين تبلغ 12 في المئة، سيتضرر جراء الخطوة على الأرجح بعد أن اشترت الهيئة كميات منه لأول مرة في عام.
وقال تاجر ألماني «المحصلة أن الخاسر هو فرنسا والفائز منطقة البحر الأسود لاسيما روسيا ورومانيا ».
كما ستؤثر هذه الخطوة على الميزانية المصرية في وقت تضاعفت فيه تكلفة الواردات إلى المثلين تقريبا بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصرى في نوفمبر ليفقد نصف قيمته.