تتوقع مصر أن يبقى التضخم أعلى من 20 % الشهر المقبل؛ وفقًا لخطة الحكومة وحزمة المساعدات لإنقاذ المواطنين ذوي الدخل المنخفض، ومساعدتهم على مواجهة ارتفاع الأسعار الناجم عن الهبوط الحاد في الجنيه خلال الأشهر السبعة الماضية.
ووفقًا لتقرير وكالة «بلومبرج» الاقتصادية والتي نقلت تصريحات أحمد كوجوك، نائب وزير المالية في مقابلة مع صحيفة أجريت معه أمس الثلاثاء، إن "خطة الانفاذ الاجتماعي" مزمع الإعلان عنها قريبا، وتستهدف الموظفين العموميين ودافعي الضرائب ذوي الدخل المحدود والمتلقين للدعم الغذائي.
وأضاف "كوجوك" أن التضخم من المتوقع أن يبلغ 22.8 % فى العام المالى اعتبارًا من الأول من يوليو، وهو ما يعد تنقيحًا كبيرًا بنسبة 15.2 فى المائة وفق تقديرات مارس الماضي.
وتابع نائب وزير المالية وفقا لما نقلته عنه وكالة «بلومبرج» أن معدل الفائدة سينخفض الى 9.7 فى المائة فى السنة المالية التالية.
وقد برز ارتفاع أسعار المستهلكين باعتباره التحدي الرئيسي الذي يواجه صناع السياسات منذ أن أزالوا ضوابط العملة ورفع أسعار الوقود المدعوم في نوفمبر، ما مهد الطريق لتأمين قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.
ويحاول المسؤولون تخفيف العبء على مواطني مصر البالغ عددهم 93 مليون نسمة - يعيش نصفهم تقريبا بالقرب من خط الفقر أو دونه - وأعلنوا عن زيادة الدعم الغذائي الذي يتزامن مع شهر رمضان المبارك.
وارتفعت نسبة التضخم إلى 31.5 في المئة في أبريل من 30.9 في المئة في الشهر السابق، وفقا للبيانات الرسمية. ومع ذلك، انخفض الارتفاع على أساس شهري إلى 1.7 في المئة، وهو أبطأ وتيرة منذ أكتوبر، ما دفع بعض المحللين إلى الاستنتاج بأن الصدمة الأولية من التعويم قد تراجعت.
وتخطط الحكومة لمزيد من التخفيضات في دعم الوقود والكهرباء في السنة المالية المقبلة.