للمرة الثالثة علي التوالي تبدأ وزارة المالية عامها الميلادي الجديد والذي بدأ أمس "الجمعة" (أول يوليو الحالي)، دون إقرار أو حسم لملف الموازنة العامة، نظرًا لاستمرار عملية مناقشة بنود موازنة العام المالي 2016 /2017 الجاري، داخل أروقة البرلمان.
ومازالت الوزارة تبرر أنها مشغولة بكافة أجهزتها لحسم ذلك الملف، وهو ما يضع الموازنة في مأزق خصوصًا وأنه من المعروف أن العمل بالموازنة القديمة مستمر لحين الانتهاء من اقرار الموازنة الجديدة.
وسبق أن عرضت وزارة المالية عبر موقعها الرسمي في منتصف يونيو الماضي، ملامح الموازنة العامة الجديدة بالتزامن مع توقيت مناقشتها في البرلمان، حيث قدرت نحو 1.6 تريليون جنيه كمبلغ إجمالي لتلك الموازنة شاملة مصروفات عامة بقيمة 936.1 مليار جنيه و إيرادات بـ631.1 مليار جنيه.
وبلغ معدل الزيادة في موازنة العام المالي الجديد نحو 200 مليار جنيه عن موازنة العام المالي الماضي، في الايرادات والنفقات؛ بالمقارنة بـ 1.2 تريليون جنيه في موازنة 2014 /2015، منها 465.241 مليار جنيه في صورة إيرادات عامة و 733.4 مليار جنيه كنفقات لتلك الموازنة.
وقدرت وزارة المالية حجم عجزها الكلي للموازنة الجديدة بقيمة 319.5 مليار جنيه بنسبة 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وتلتزم بتقديم الموازنة العامة للبرلمان في وقت كاف غالبا 4 شهور من بداية العام المالي الجديد أي في الفترة من مارس حتي إبريل من كل عام لامكانية مناقشتها وسرعة اقرارها و التصديق عليها من رئيس الجمهورية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي مع قبل بداية العام المالي 2014 /2015 بيومين، سبق و ان رفض التصديق علي تلك الموازنة نظرا لارتفاع حجم العجز الكلي المقدر بها عند 251 مليار جنيه وهو ما اعتبره زيادة الأعباء علي الاجيال المقبلة، ليتم خفضه إلي 240 مليار جنيه، لكن مع انتهاء تلك السنة قفز العجز إلي الرقم المرفوض من الرئيس، لتحاول وزارة المالية السيطرة علي عجز الموازنة الذي اصبح يشكل ما بين 11.5 و 11% من الناتج المحلي الإجمالي.
للمرة الثالثة.. «المالية» لم تحسم الموازنة رغم انتهاء العام المالي
مصدر الخبر
صدى البلد