أرسل المجلس الخاص– أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة– أمس، خطاب ترشيح المستشار يحيى راغب دكرورى، النائب الأول لرئيس المجلس، رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، لرئاسة مجلس الدولة، إلى رئيس الجمهورية، حسبما انتهت إليه الجمعية العمومية لمستشارى المجلس التى عقدت السبت الماضى.
ونص الخطاب الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه على: «فخامة الرئيس، نرفع إليكم ما انتهت إليه أعمال الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة المنعقدة السبت الماضى، لترشيح رئيس مجلس الدولة الجديد، إعمالا للقانون رقم 13 لسنة 2017، وانتهت الجمعية بعد مناقشة كافة الخيارات التى أتاحها القانون، إلى ترشيح دكرورى لرئاسة المجلس، خلفا للمستشار الدكتور محمد عبدالحميد مسعود، رئيس المجلس الحالى».
وقالت مصادر قضائية إن المجلس تسوده حالة من الارتياح لقرار الجمعية العمومية بترشيح دكرورى لرئاسة المجلس، مشيرة إلى أن جلسة المجلس الخاص التى عقدت أمس، لصياغة خطاب الترشيح، لم تستغرق وقتاً طويلاً، وتم التوافق مسبقا قبل عقد الجلسة على صياغة الخطاب بشكل مختصر ومحدد دون التطرق إلى أى شىء، أو توضيح أى أسباب خاصة بقرار الجمعية بترشيح دكرورى منفردا وليس كما نص القانون على ترشيح أقدم 3 أعضاء بالمجلس وفقا للتعديلات الأخيرة على قانون السلطة القضائية. وأضافت أن المجلس أرسل خطاب الترشيح قبل نهاية المدة المحددة بــ60 يوما سابقة لخروج رئيس المجلس الحالى بيومين، موضحة أن مسعود يحال للمعاش فى 17 يوليو المقبل.
وأشارت المصادر إلى أن المستشار بخيت إسماعيل، رئيس محاكم القضاء الإدارى، وعضو المجلس الخاص، قال فى كلمته بالجمعية العمومية، إن دكرورى هو الأحق برئاسة مجلس الدولة، لأقدميته المطلقة بين الأعضاء، وأن أى شخص سيتولى المنصب سيحمل نفسه عبئا ثقيلاً ربما يفوق طاقته.