أثارت ضوابط الحج التي وقعها، الاثنين، يحيى راشد وزير السياحة، حالة من الاحتقان والغضب بين أعضاء اللجنة العليا للحج السياحى وشركات السياحة العاملة فى مجال السياحة الدينية.
وأكد ناصر تركي عضو اللجنة العليا للحج أنه ومجموعة من الأعضاء ينتظرون تحديد موعد مع وزير السياحة لمراجعته فيما وصفه بالضوابط الصادمة التي صدرت اليوم.
وأضاف تركي، في تصريحات لـ«الشروق»، أن الأسعار المعلنة في الضوابط كارثية، حيث حددت الحج السياحي بـ40 ألف جنيه للبرنامج، بينما باعت الداخلية والتضامن غير الهادفين للربح، برنامج الحج بـ 65 و70 ألف جنيه، ما يعرض الشركات لخسائر فادحة، كما لم تأخذ الوزارة بتوصيات اللجنة سواء في العمرة أو الحج، وكأنها مجرد لجنة شكلية صورية تصدر توصيات هي «حبر على ورق».
واستطرد تركي: «لسنا صور متحركة، كما أن خبرتنا لا تسمح لنا بالبحث والدراسة وإصدار توصيات مكانها الأدراج، فنحن عملنا لصالح الشركة والحاج معا، ولكن الوزارة تجاهلت ما تم الاتفاق عليه».
ولفت إلى أن الأعضاء يحافظون حتى الآن على شعرة معاوية، ولكن استمرار الضوابط لمدة 48 ساعة قادمة سوف يقابلها تقدمه وعدد من زملائه باستقالة مسببة من اللجنة العليا للحج.
وتساءل تركي عن دور أعضاء مجلس النواب، ولجنة السياحة التي لم تتدخل في ملف الحج والعمرة، في حين حملت الشركات اللجنة العليا للحج المسئولية كاملة، ما يحمل الأعضاء واجب الدفاع عن مصالح الشركات والحجاج في نفس الوقت.