قال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان، إن مصر في أعقاب ثورة حقيقية، وتمتلك دستورا من أجمل دساتير العالم في مجال الحريات والحقوق؛ لذلك فهي تحتاج لتشريعات جديدة أو تعديل التشريعات الحالية؛ لتلائم الاتفاقيات الدولية التي وافقت عليها مصر في هذا المجال.
وأضاف فايق، في تصريحات صحفية، أن هذه هي الوسيلة المثلى لتحديث مصر، متابعا "أننا في احتياج لنكون فاعلين في هذا العالم وهذا لن يحدث إلا بتجديد التشريعات؛ لتعيش مصر مع هذا العصر، مشيرا إلى أن هذه الفكرة كانت وراء إنشاء لجنة الإصلاح التشريعي بعد الثورة مباشرة.
وتابع: من أولويات القوانين التي تحتاج لتحديث تلك الخاصة بتحقيق العدالة الناجزة؛ ?نه على سبيل المثال الحبس الاحتياطي لشخص فترة طويلة ثم يبرأ أمر بالغ الخطورة؛ لذلك فنحن في احتياج بالغ لما يسمى بإدارة العدالة.