انتقد جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مشروع القانون المقدم من النائب كمال عامر بشأن تغليظ عقوبة إهانة الرئيس، مشيرا إلى أنه لابد أولا من تحديد تعريف للإهانة قبل التفكير في وضع عقوبات لها.
ويستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون يتعلق بتغليظ تهمة إهانة رئيس الجمهورية ورموز الدولة، ويتضمن معاقبة كل من أهان الرئيس أو سب مجلس النواب أو الجيش أو المحاكم أو أيا من رموز الدولة المصرية، بالحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة، ولا تزيد على 3سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.
وأضاف عيد، لـ"مصر العربية"، أنه يرفض الإساءة للرئيس ولكنه مع النقد، لذلك يجب التفرقة بين حرية النقد والتعبير وبين الإهانة، متابعا "واللي يزعل من النقد يقعد في بيتهم".
وأشار إلى أنه يجب أولا البحث في أسباب غضب الناس وما يدفعهم للنقد والهجوم، قبل أن وضع قوانين وعقوبات، مستطردا:"البرلمان يفعل كمن يضع العربة قبل الحصان".
وكان الرئيس المؤقت عدلي منصور، قد ألغى، عقب توليه المنصب إبان عزل سلفه محمد مرسي، عقوبة السجن في تهمة إهانة الرئيس واكتفى بتوقيع غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه.