قال سعد شعبان رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي إن اثنين من مسؤولي منظمة العمل الدولية جاءوا إلى القاهرة، أمس الأحد، في زيارة سريعة لوزارة القوى العاملة بدعوة من الحكومة لمحاولة عدم إدراج مصر على القائمة السوداء في مؤتمر العمل الدولي المزمع إقامته في مطلع يونيو المقبل.
وأضاف شعبان لـ"مصر العربية" أن الاجتماع ضم مسؤولي المنظمة ووزير القوى العاملة محمد سعفان ووكيل لجنة القوى العاملة محمد وهب الله و باسم حلقة -عضو في الاتحاد المصري للنقابات المستقلة - وأسامة عبد اللطيف -نقابي-.
واعترض مسؤولو المنظمة الدولية على 9 نقاط في قانون المنظمات النقابية المزمع مناقشته في مجلس النواب أهمها المادة الثانية من القانون التي تتضمن احتفاظ الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بشخصيته الاعتبارية.
كما انتقد مسؤولو المنظمة الأعداد اللازمة في القانون لإنشاء لجنة نقابية أو النقابة العامة أوالاتحاد واقترحوا تخفيضها إلى 50 عامل لإنشاء اللجنة و10 ألاف للنقابة العامة و 5 نقابات للاتحاد النقابي.
بسبب "النقابات العمالية"..هل تعود مصر للقائمة السوداء في يونيو المقبل؟
وتتضمن الملاحظات الاعتراض على المادة التي تقضي بعدم تعاون النقابات العمالية مع المنظمات الدولية وكذلك اعترضوا على اللوائح الاسترشادية التي تصدرها وزارة القوى العاملة وتلتزم المنظمات النقابية بها.
وبحسب شعبان فأن مسؤولي المنظمةاعترضوا على عدم حضور الاتحاد الديمقراطي- اتحاد مستقل- للاجتماع على الرغم من كونه عضو في الاتحاد الدولي للنقابات، لكن الوزارة قالت لهم إنهم لا يقبلون الدعوات التي ترسلها لهم الوزارة.
وقابل سعد شعبان مسؤولي المنظمة،مساء أمس الأحد، في فندق سونستا بشرقي القاهرة ، -في حضور بيتر فان جوي مدير مكتب منظمة العمل الدولية في مصر و شمال إفريقيا و عدنان الربابعة مسؤول مشروع التصدير بالمكتب ذاته- الذين استمعوا لملاحظاته على قانون المنظمات النقابية و هي الملاحظات ذاتها التي أبدتها منظمة العمل الدولية.
وبحسب المصدر ذاته فأن مصر أصبحت على القائمة الأولية في الدول التي تنتهك حقوق العمل التي من المزمع مناقشتها في مؤتمر العمل الدولي في يونيو المقبل تمهيدا لوضعها على القائمة السوداء.
.jpg)
وأكد شعبان أن هناك احتمالية بعدم وضع مصر على القائمة السوداء إذا اتفقت الحكومة و الاتحادات و النقابات المستقلة حول رؤية موحدة لقانون المنظمات النقابية ترضي جميع الأطراف بحسب ما أكده له مسؤولي المنظمة
وكان مؤتمر العمل الدولي انتقد العام الماضي في توصياته ما وصفه بعدم تناغم النظام النقابي القائم حاليًا في مصر، محذرًا من إجراءات تصعيدية ضد مصر حال عدم إقرار قانون النقابات الجديد قبل الدورة المقبلة لمؤتمر العمل القادم.
"العمل الدولية" تطالب القاهرة بإقرار قانون النقابات الجديد سريعًا