نفى مركز معلومات مجلس الوزراء، ما تردد في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن فرض وزارة الكهرباء تأمينات جديدة على أجهزة التكييفات الموجودة بالورش والمحال التجارية، بقيمة 750 جنيهًا عن كل حصان.
المركز تواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة أنه لم يتم فرض أي تأمينات جديدة على أجهزة التكييفات الموجودة بالورش والمحال التجارية، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
أوضحت الوزارة أن حقيقة الأمر، تتمثل في أنه حدث سوء تفاهم أثناء مرور لجان المتابعة على المحال والورش والمصانع لرصد المخالفات في مواتير الكهرباء, حيث يتعاقد البعض على قدرات كهربائية معينة وتضاف إليها قدرات أخرى بعد ذلك دون التعاقد مع شركة الكهرباء أو إبلاغها، مؤكدة أن عمل لجان المتابعة خاص بمواتير الكهرباء فقط وقدراتها.
في النهاية ناشدت الوزارة، جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين, وفي حالة وجود أي شكاوي يرجى الإبلاغ عنها من خلال الاتصال بالخط الساخن التابع للوزارة على رقم (121) أو الاتصال على رقم بوابة الشكاوي الحكومية (16528).