قال المحامي ناصر أمين ومدير المركز العربي لاستقلال القضاة، إن قرار اختيار الجمعية العمومية لمجلس الدولة باختيار المستشار يحيي الدكروري لرئاسة المجلس، هو قرار صحيح ويستند إلى المادة 184 من الدستور وهو نص يعلو النصوص القانونية المعدلة، وبالتالي يكون مجلس الدولة يكون قد التزم بصحيح مادة مشروعية ورشح من يراه أحق بالولاية لهذا المنصب.
وأشار أمين في تصريحات لـ " البداية " إلى أنه لم يعد أمام رئيس الجمهورية إلا التوقيع على قرار تعيين المستشار يحيى الدكروري المرشح من الجمعية العمومية باعتبار الأوحد، وبعد موافقة الأعضاء التاليين للمستشار الدكروري على هذا الترشيح، كما أنه لا يحق له مخالفة اختيار الجمعية أو اختيار آخرين لم ترشحهم الجمعية العمومية، لأن في هذه الحالة الرئيس يكون أخطأ بموجب نص المادة القانونية المعدلة لأنها تلزمه أن يعين من بين الأسماء التي رشحت من الجمعية وليس من بين الأسماء الأكثر قدما من الجمعية العمومية.
وأوضح أمين، أن مجلس الدولة التزم بالمشروعية الدستورية، والأمر متروك الأن لرئيس الجمهورية لاختباره مدى التزامه بالمشروعية الدستورية، مشيرًا إلى أن قرار الرئيس إداري بالتعيين والاختبار يخضعه لرقابة محكمة القضاء الإداري.
وتابع أمين أنه بعد هذا القرار نحن أمام ثلاث سيناريوهات، هو أن يلتزم رئيس الجمهورية بصحيح نص الدستور ويوافق على ترشيح الدكروري باعتباره المرشح الأوحد للجمعية العمومية، أو أن يرفض هذا القرار بذلك هو قد خالف الدستور والقانون، أما السيناريو الثالث هو أن يتأخر الرئيس عن إصدار قرار التعيين ولا يصدره ويعد ذلك قرارا سلبيا بالرفض.
وأشار أمين إلى أنه في حال عدم صدور قرار بعد مرور 60 يوما من تاريخ الإرسال يعد ذلك موافقة من الرئيس على التعيين ويصبح المستشار يحيى الدكروري رئيسا لمجلس الدولة، وعليه يلزم مجلس الدولة الرئيس بتقديم "سك التعيين".