قال مصدر حكومى: إن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ستناقش خلال الأسبوع الحالى مشروع قانون فرض ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة، تمهيدا لطرحه للتصويت بالجلسة العامة.
ووفقا لجدول مجلس النواب، فإنه من المتوقع عقد أول الجلسات العامة خلال 29 مايو الحالى.
«سيحدد البرلمان توقيت تطبيق الضريبة سواء منذ توقيت صدور القانون أو بأثر رجعى من 17 مايو الحالى»، تابع المصدر.
وكان من المفترض بدء العمل بضريبة الدمغة فى بورصة مصر الأربعاء المقبل وهو موعد نهاية تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية، والذى مدده المجلس الأعلى للاستثمار لاحقًا إلى مايو 2020، لكن تفعيل ضريبة الأرباح الرأسمالية يحتاج إلى موافقة مجلس النواب وكذلك بدء العمل بضريبة الدمغة.
وبحسب المصدر، فإن قانون ضريبة الدمغة يتضمن تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 17 مايو الحالى.
وتم فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية ونسبتها 10% فى عام 2015، إلا أن اعتراض المتعاملين عليها اضطر الحكومة إلى تأجيلها لمدة عامين تنتهى فى 17 مايو المقبل.
وأقرت الحكومة فى مارس الماضى فرض ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 فى الألف فى العام الأول من التطبيق على البائع والمشترى لتصل إلى 1.75 فى الألف فى العام الثالث من بدء التنفيذ.
ويبلغ عدد الشركات المقيدة فى بورصة مصر وبورصة النيل أكثر من 270 شركة، ويبلغ عدد المستثمرين الذين لهم حق التعامل فى السوق أكثر من 500 ألف مستثمر لكن عدد المتعاملين الذين يتداولون مرة واحدة سنويا على الأقل يبلغ ما بين 80 ألفًا و100 ألف مستثمر.
كانت الحكومة قد فرضت ضريبة دمغة على البائع والمشترى فى معاملات البورصة فى مايو 2013، وجمعت أكثر من 350 مليون جنيه (18.5 مليون دولار) منها قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة 10% على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية فى يوليو 2014، ثم تقرر لاحقا تأجيل الضريبة الأخيرة.