شهدت انتخابات التجديد النصفي لاتحاد الناشرين المصريين، موجة من الغضب من قبل عدد من المرشحين.
ومع فتح باب الترشح في 26 إبريل 2017، تقدم فريد زهران؛ عن مركز المحروسة للنشر والتوزيع والخدمات الصحفية والمعلومات، وأحمد عبد المنعم؛ عن دار حورس، ومحمد حامد راضي؛ عن دار المكتب المصري.
وفوجئت هذه الأسماء السابقة بطلب من لجنة الانتخابات المكونة من المستشار محمد حسام لطفي، والسيد أحمد عصام بدير، والسيد شريف بكر والسيد صبحي خميس عبد العزيز، باستيفاء شروط الترشح وهي إحضار سجل تجاري حديث في خلال 24 ساعة، وهو ما تم تقديمه في الميعاد المحدد وتسليمه إلى لجنة الانتخابات المذكورة بالاتحاد ووقعت اللجنة بالاستلام.
ولكن مع إعلان القائمة المقبولة تم استبعاد كلا من "فريد زهران، ومحمد حامد راضي، وأحمد عبد المنعم" الذين طالبوا بالاستفسار عن أسباب الاستبعاد.
وأعلنتهم لجنة الانتاخابات أن الاستبعاد تم لعدة أسباب هي: أن تقديم الأوراق جاء بعد إغلاق باب الترشح وأن السجل التجاري لكلا من دار المحروسة والمكتب المصري منتهي، وأن السجل التجاري أيضًا الخاص بدار حورس له رقمان علمًا بأن السيد أحمد عبد المنعم تقدم بهذا السجل من قبل وقبلوا أوراق ترشحه ونجح في الانتخابات بهذا السجل.
ونوه المستبعدون أن الجنة المنظمة للاتحاد قبلت الأوراق من دار المعارف وممثلها القانوني سعيد عبده، ودار المستقبل وممثلها القانوني حسام حامد بعد الإغلاق بـ 72 ساعة.
وتقدم كلاً من فريد زهران ومحمد حامد راضي وأحمد عبد المنعم بخطاب إلى وزير الثقافةيطالبون فيه بوقف إجراء انتخابات التجديد النصفي لاتحاد الناشرين.
وجاء نص الخطاب كالآتي:
"السيد وزير الثقافة / تحية طيبة و بعد:
بشأن انتخابات التجديد النصفي لعضوية مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين والمقرر لها يوم 17/5/2017 نحيطكم علمًا بأن لجنة الإعداد لانتخابات التجديد النصفى لمجلس إدارة الإتحاد ومن قبلها رئيس الاتحاد قد خالفا نص المادة 19 من القانون 25 لسنة 19655 وكذا المادتين32 و73 من اللائحة التنفيذية للقانون بشأن إجراءات وشروط الترشح بل و لم يلتزما أيضا بما طلبوه، اذ أن القانون وضع شرطان للترشح: أن يكون عمر المترشح 30 عام على الأقل و أن يكون مسجل كعضو بالاتحاد أو يزاول مهنة النشر عامين على الأقل و اكدت اللائحة هذه الشروط و أضافت اليها ( المادة 72 ) أن يكون الترشح على النموذج المعد لذلك و أن يكون المرشح مسدد إشراك الاتحاد حتى عام الترشح نفسه.
وبدأت المخالفات بخطاب رئيس الاتحاد الذي دعى لفتح باب الترشح مضيفا شرط التقدم بصورة من السجل التجاري و هو أمر لم يرد في القانون ولا اللائحة وبعد أن قدمنا كل الأوراق المطلوبة في الموعد بما فيها صورة السجل التجاري فوجئنا بخطاب من آمين عام الاتحاد يذكر فيه ان السجل المقدم من جانبنا غير ساري (و هو شرط لم يرد لا في القانون و لا في اللائحة و لا حتى في خطاب رئيس الاتحاد) و طلب منا امين عام الاتحاد في خطابه، استيفاء للأوراق وليس استيفاء لشرط، تجديد السجل في موعد غايته 8/5 و هو ما التزمنا به لكننا فوجئنا بعد ذلك برفض أوراق الترشح !! علما بأنه طلب من آخرين استيفاء أوراق و قبلها يوم 11/5 !! ان ما قام به رئيس الاتحاد و امين الاتحاد و لجنة اعداد الانتخابات يتسم بعدم المشروعية و المخالفة للقانون ويفقد العملية الانتخابية للحيدة والنزاهة ويضفى عليها التعسف.
وأكثر دليل على عدم المشروعية وافتقاد الحيدة والنزاهة هو صدور قرار لجنة الأعداد للانتخابات باستبعاد الكثير من المرشحين وذيل محضر اجتماع اللجنة بأنه تم إنهاء الاجتماع وتوقيع الأعضاء الساعة السادسة مساء يوم 11/5/20177 ..فى حين أنه تم اعلان المقبول ترشحهم حوالى الساعة الثالثة عصرا فى ذات اليوم !!.
نرجو من سيادتكم التكرم بوقف الانتخابات و تشكيل لجنة جديدة لإجراء الانتخابات وفقا للسلطات و الصلاحيات التي يخولها لكم القانون.
