حصلت " مصر العربية" على نسخة من التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجنائية المقدمة من الحكومة للبرلمان، متضمنة الوسائل البديلة لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع الشخصي أوالمالى أو الاقتصادى مثل الصلح والتصالح.
وبحسب البيان المرسل من الحكومة للبرلمان فإن مشروع التعديلات التي تم إدخالها على القانون تعد أوسع تعديل يطرأ على قانون الإجراءات الجنائية منذ تاريخ صدوره عام 19500، حيث عقدت بهذا الخصوص مجموعة من ورش العمل الموسعة والتى حضرها عدد من الأساتذة المتخصصين والقضاة وأعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعى وجهات إنفاذ القانون بوزارة الداخلية وعدد كبير من ممثلى الأجهزة الرقابية فى الدولة فضلاً عن المراكز البحثية ومنظمات المجتمع المدنى .
وتضمن البيان أن" التعديلات استحدثت بعض النظم التى لم تكن موجودة فى القانون السارى، والتى تعد نقلة نوعية فى مجال تيسير إجراءات التقاضى وإنجاز الدعاوى دونما إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع فى مرحلتى التحقيق والمحاكمة ومنها، تطوير منظومة الإعلان فى المواد الجنائية وربطه ببطاقة الرقم القومى واستحداث استخدام الهاتف المحمول فى الإعلان وإنشاء مراكز متخصصة للإعلان بالوسائل الحديثة فى دائرة كل نيابة كلية ومحكمة استئنافية، وإلغاء الطعن بالمعارضة فى مواد الجنح.
كما استحداث القانون نظام لحماية الشهود والمبلغين والمجنى عليهم بما يكفل تحقيق الغاية منه بأقل مشقة على الشاهد وأقل كلفة على السلطات العامة، واستحداث تنظيم لأوامر المنع من السفر والإدارج على قوائم ترقب الوصول، فضلاً عن تنظيم مسألة سماع الشهود، وإعادة تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطى وبدائله واستئناف أوامره من قبل النيابة العامة أو المتهم.
شاهد نص القانون الجديد