قال سهل الدمراوي عضو جمعية رجال الأعمال: إن قانون الاستثمار الجديد سيسهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بعد أن عالج تشوهات القانون السابق، إلا أنه ما زال يشوبة بعض الملاحظات التي يجب تداركها ليؤتي ثماره المرجوة من إصداره.
وأوضح الدمراوي في تصريحات صحفية له اليوم السبت، أن أهم تشوهات القانون الجديد هي إلغاء المادة التي تلزم الدولة بدفع تكاليف التدريب والتامينأت الاجتماعية نيابة عن المستثمر.
ولفت إلى أن اعتماد المستثمر على ذاته فى تمويل التدريب سينعكس سلبًا على العملية التدريبية للعاملين، ولن تكون مشجعة، وفيها العديد من أبواب طمع وفساد خاصة بمصروفات التدريب أما التامينأت فلها قانون يحكمها ويتحمل المستثمر حصته ويتحمل العامل حصته.
وطالب بضرورة تفعيل فكرة الشباك الواحد من خلال مركز الاستثمار والمعمول به في كثير من الدول لتوفير الجهد والوقت والأموال، ما يغلق معظم أبواب الفساد من ضعاف النفوس بالجهاز الإداري فى الجهات الحكومية.
وأوضح أن المقصود من الشباك الواحد هو أن تقوم كل جهة بانتداب موظف متميز ملم بكل لوائح الجهة التابع لها ويتواجد بمقر مركز الاستثمار ويتبع مدير المركز إداريًا ويتبع جهته الأصلية فنيًا ويقوم بالإجراء المطلوب من جهته للمستثمر، وبذلك يتواجد بمكان واحد مندوب لكل جهه مثل الشهر العقاري ومصلحة التسجيل التجاري ووزارة الصناعة ووزارة الإسكان والجوازات ووزارة الكهرباء والقوات المسلحة والدفاع المدني... الخ من جميع الجهات التي يمكن أن يتعامل معها.