حددت وزارة المالية سعر الدولار عند 16 جنيهًا في الموازنة العامة للدولة 20172018، ما يحدث ارتباكًا داخل أجهزة الدولة حال تراجع سعر الدولار بنهاية العام إلى 14 جنيهًا، وفقًا لمطالب صندوق النقد الدولي لحصول مصر على الشريحة الثالثة من القرض البالغ قيمته الإجمالية 12 مليار جنيه.
وفي هذا السياق، أكد الخبير المصرفي مجدي عبدالفتاح أن مطالب صندوق النقد الدولي لا تراعي الوضع الاقتصادي للدولة أو المواطن المصري، وتطلق شروطها "التعسفية" دون دراسة جيدة للوضع الراهن.
وأضاف أن تراجع سعر الدولار إلى 14 جنيهًا، بعد احتسابه في الموازنة العام على أساس 16 جنيهًا، قد يُحدث ارتباكًا في أجهزة الدولة للتوافق على السعر الجديد، مشيرًا إلى أن سياسة تحرير سعر الصرف التي ننتهجها حاليا تعني أن سعر الدولار يخضع لآليات العرض والطلب ومعنى تخفيض سعر الدولار أن يتدخل البنك المركزي ويعمل على ضخ مزيد من العملة الصعبة بالسوق المصرفية، وهو ما يتطلب زيادة في تحويلات المصريين بالخارج وتوفير مزيد من العملة الصعبة.
من جهته، قال الخبير المصرفي عمرو عبد العال، إن تراجع سعر الدولار لن يحدث أزمة، ومن الممكن أن تعيد أجهزة الدولة حساباتها بشكل سريع والاحتساب وفقًا للسعر الجديد.
وأوضح أن صندوق النقد الدولي يستهدف حزمة إضافية من الإجراءات، لضبط الأسواق بدلًا من الارتفاع الجنوني في الأسعار، الذي أثر سلبًا على المواطن البسيط، خاصة تفاقم معدلات الاستيراد، وارتفاع أسعار السلع بنسبة تزيد على 100%.
وأوضح أن الأسواق تحتاج إلى مزيد من الرقابة من الحكومة لضبط الأسعار ومعالجة التضخم، لافتًا إلى أن الموازنة ما هي إلا أرقام تقديرية وتراجع سعر الدولار يعمل على تحسين الوضع العام ويقضي على الارتفاع غير المبرر في أسعار السلع، رغم استقرار سعر الدولار منذ 3 شهور.