هاجم أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة، والهارب خارج البلاد، الحكومة المصرية، محذرا من تغيير شكل العملة المصرية، التي كثر الكلام عنها، خلال الفترة الأخيرة، كأحد الحلول المتاحة لحل الأزمة الاقتصادية.
وأكد نور في بيانه، أن القرار كان ينبغي اتخاذه، بعد ثورة 25 يناير، وإصدار عملة تحمل اسم الثورة المصرية؛ لاستعطاف الشعور الوطني في مثل ذلك التوقيت، لدفع الاقتصاد المحلي وزيادة معدلات الادخار العائلي ومواجهة ظاهرة تهريب الأموال خارج مصر– من قِبل النظام القديم– والحد من السيولة المستخدمة في تجارة المخدرات والرشوة وغسيل الأموال، مضيفا: الهند اتخذت مثل هذا القرار في نوفمبر الماضي، في ظل ظروف اقتصادية مختلفة.
وتابع نور: قرار تغيير العملة سيؤدي إلى تغيير المصريين لعملاتهم الأجنبية الأخرى، ما سيدفع لموجة عنيفة جديدة من انخفاض سعر صرف الجنيه، سيؤدي بدوره إلى زيادة التضخم وارتفاع الأسعار، وتجفيف المنابع، وفرص الاستثمار في المشروعات الصغيرة.
وكانت ترددت في الآونة الأخيرة أنباء عن تغيير شكل العملة المحلية؛ لجذب ومعرفة حجم الأموال المدخرة في المنازل، بهدف حلّ الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
ونفى مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري، تغيير العملة المحلية، مؤكدا أنها مخاطرة صعبة في ظل الأوضاع الحالية التي يمر بها الاقتصاد المصري.
وأضاف: تغيير شكل العملة يتم في حالة واحدة، وهي أن يكون الاقتصاد غير الرسمي أكبر قيمة من الاقتصاد الرسمي، وتعجز الحكومة عن السيطرة عليه، مشيرا إلى أن مبادرة البنك المركزي المصري لدعم الشمول المالي، تعزز من ضم الاقتصاد الموازي للرسمي.