توقع تقرير حديث صادر عن أبحاث مباشر إنترناشيونال أن تستمر معدلات التضخم بين مستويات 33% و35% حتى شهر نوفمبر المقبل، ليبدأ في الانخفاض الملحوظ في نهاية العام.
ويوجد عدد من العوامل من شأنها تجديد طاقة الموجة التضخمية أبرزها الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها بدءا من العام المالي 2017 -2018، وهي رفع ضريبة القيمة المضافة إلى معدل 14% مقارنة بـ 13% حاليًا، وزيادة تعريفة الكهرباء، ورفع أسعار المحروقات والمنتجات البترولية، بحسب التقرير، إلا أنه توقع في الوقت نفسه تأجيل تطبيق زيادة المنتجات البترولية الأخير نسبياً لدواعٍ اجتماعية.
وارتفعت أسعار السلع في جميع القطاعات بعد قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي، والذي أدى إلى تراجع قيمة الجنيه بنسبة تجاوزت 100%.
وسجلت معدلات التضخم في أبريل 2017، 32.9% على أساس سنوي، وهو رقم قياسي في تاريخ سجل بيانات التضخم والتي تعود لـ 2005.
وكان ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات صاحب الأثر الأكبر في زيادة التضخم، إذ سجل هذا البند نموا سنوياً بلغ 44.3%، بحوالي 23.2% من إجمالي معدل التضخم.
وأيضًا سجلت المشروبات الكحولية والدخان زيادة قدرها 34.7%، تلتها السلع والخدمات المتنوعة والتي سجلت حوالي 33.6%.
وفي المقابل على أساس شهري، انخفض معدل التضخم مجدداً للشهر الثالث على التوالي من 2.1% في مارس إلى 1.8% في أبريل، وكانت الزيادة في أسعار الطعام والمشروبات هي صاحبة النصيب الأكبر من زيادة المؤشر (مُساهمةً بـ 1.75% من إجمالي 1.8%).
من ناحية أخرى، سجل مؤشر التضخم الأساسي السنوي الذي يسجله البنك المركزي انخفاضاَ طفيفاً للشهر الثاني على التوالي من 32.25% في مارس إلى 32.06% في أبريل، بينما على أساس شهري سجل ارتفاعاً طفيفاّ ليصل إلى 1.1% في أبريل، مقارنة بـ0.97% في الشهر السابق.