أمين سر لجنة الخطة والموازنة: معظم الهيئات الاقتصادية خاسرة.. واللجنة أحالت 23 هيئة اقتصادية للنيابة الإدارية
قال أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عصام الفقى، إنه من المقرر عرض الموازنة العامة للدولة على الجلسة العامة للبرلمان لمناقشتها وإقرارها، فى النصف الأول من يونيو المقبل.
وأضاف فى تصريحات لـ«الشروق»: «اللجنة عقدت 20 اجتماعا متتاليا بعد تشكيل اللجنة المصغرة لبحث الحساب الختامى لسنة 2015 ـ 2016، وفوجئنا بأن معظم الهيئات الاقتصادية ويقدر عددها بـ51 هيئة تعانى الخسارة، وهو ما ينعكس بالتبعية على عجز الموازنة».
وأشار إلى أن اللجنة ستعقد 3 اجتماعات متتالية أيام «الإثنين والثلاثاء والأربعاء» المقبلة، لدراسة الموازنة العامة الجديدة للعام الجارى، وأنه تم إخطار 7 وزارات لحضور الاجتماعات، وهى «التخطيط والمالية والتعليم والتعليم العالى والشباب والرياضة والتضامن».
وتابع الفقى: «سيتم وضع جدول أعمال للانتهاء من الموازنة الجديدة، وتحقيق النسب الدستورية بالنسبة للتعليم والبحث العلمى والصحة، كما سيتم تفعيل الحماية المدنية ووضع خطة لدعم محدودى الدخل والأسر المتوسطة والمرأه المعيلة، وقد طالب البعض بدعم أصحاب بطاقات التموين من الصناديق الخاصة».
ولفت إلى أن بعض الهيئات الاقتصادية لم تقدم محاضر الحساب الختامى منذ 5 سنوات، واللجنة حولت هذه المخالفات للنيابة الإدارية، كما طالبت بتشكيل 3 لجان تقصى حقائق لكشف الفساد فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون والسكة الحديد والمجتمعات العمرانية.
وكشف الفقى عن وجود 23 هيئة لم تقدم محاضر حساب ختامى، وقد أحيلت إلى النيابة الإدارية، من بينها هيئات النقل والمجتمعات العمرانية والبترول، فيما طالب بضرورة تشكيل إدارة باسم «الدين العام» نتيجة الاستمرار فى الاقتراض، وهو ما يؤدى إلى زيادة العبء على الموازنة، مشددا على ضرورة فرض ضوابط على الاقتراض.