نظمت الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية، التي تضم أكثر من 20 جمعية أهلية، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا اليوم بالعاصمة تونس طالبت خلاله الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي بسحب قانون المصالحة الاقتصادية مع عدد من رموز نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، فإن مشروع القانون الذي عرضته الحكومة على البرلمان للمصادقة عليه يتضمن العفو عن نحو 400 رجل أعمال متورطين في قضايا فساد ومحسوبين على نظام بن علي.
ونقلت الوكالة عن بيان للشبكة التونسية للعدالة الانتقالية أن " هذا القانون(المصالحة الاقتصادية) تشوبه اختلالات قانونية تمثلت في مخالفة أحكام الدستور والمعايير الدولية في مكافحة الفساد ويضمن الإفلات من العقاب ويخرق مبادئ الحوكمة الرشيدة".