أكد خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، على أن الحاجة للقانون الجديد جاءت نتيجة أن القانون القديم كان لا يتواكب مع المواثيق والمعايير الدولية.
وأشار إلى أن اللجنة الأوليمبية الدولية من مصر بوضع قانون جديد، وفى فبراير 2014 شددت على أنها لن تعترف بأية انتخابات للأندية أو الاتحادات الرياضية تُجرى فى ظل القانون القديم".
وأشار إلى أنه فى ذلك الوقت كان هناك 118 نادى فتحوا باب الترشيح للانتخابات وانتهوا من إجراءات الإعداد للانتخابات، ولحل ذلك الموقف تم ع د العديد من اللقاءات مع مسئولي اللجنة الأوليمبية الدولية لإجراء انتخابات الأندية المصرية وتمت الموافقة علي ذلك بشرط أن تكون تلك الانتخابات أخر انتخابات يتم إقامتها فى ظل قانون الرياضة القديم للأندية والاتحادات وكان ذلك فى مارس 2014.
وردا على ما أثير حول أن وزير الرياضة قد تنازل عن صلاحياته فى القانون الجديد، أوضح عبد العزيز بأنه حاول أن يعمل على تأقلم الدستور المصري مع القانون الجديد والمواثيق الدولية طبقاً للمادة 84 بالدستور المصري، والتى تنص أنه ينظم القانون شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقا للمعايير الدولية، لافتا إنه إذا تمت مخالفة المعايير الدولية الرياضية فى القانون فإنه بذلك كان سيعرض النشاط الرياضي بمصر للوقف.
وكشف الوزير أن قانون الرياضة الجديد يعظم دور الجمعيات العمومية، ويتيح الفرصة أمام القطاع الخاص للمشاركة فى الاتحادات الرياضية، كما أنه يعظم الاستثمار في التنمية والأنشطة الرياضية، بالإضافة إلى إنشاء مركز لتسوية المنازعات الرياضية.
وأوضح وزير الرياضة أنه وفقا للقانون الجديد ستتم إجراء الانتخابات على الأقل فى 750 هيئة رياضية من أندية واتحادات ومراكز الشباب أعضاء الجمعيات العمومية بالاتحادات وذلك بداية من سبتمبر المقبل وحتى ديسمبر 2017.