قالت مصادر مطلعة، لـ «المال» أن الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ستعقد ملتقى استثماريا مع كبرى الشركات الصينية يوم 15 مايو الحالى فى العاصمة بكين، لاستعراض الفرص الاستثمارية والإجراءات التشريعية التى اتخذتها الحكومة لتهيئة مناخ الاستثمار.
وقالت المصادر إن الوزيرة ستشرح الحوافز الاستثمارية التى تضمنها قانون الاستثمار الجديد، الذى أقره البرلمان منذ أيام.
وأشارت المصادر إلى أن «نصر» سوف تبرم اتفاقيات استثمارية مع عدد من الشركات الصينية، وجار التنسيق مع السفارة الصينية بالقاهرة تمهيدا للإعلان عنها، كما سيتم بحث تفعيل اتفاقيات أخرى واجهت مشكلات فى التطبيق رغم التوقيع عليها منذ سنوات.
وأعلن سونج أي قوه السفير الصينى بالقاهرة أن الحكومة المصرية ستوقع علي اتفاق يتعلق بوزارة الكهرباء بقيمة 700 مليون دولار إلي جانب مشاورات تتعلق بمشروعات للسكك الحديدية بالعاشر من رمضان ومشروعين آخرين بالإسكندرية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده السفير أمس مع عدد محدود من الصحفيين للكشف عن تفاصيل منتدي الحزام والطريق بحضور 1200 شخصية دولية و4 وزراء مصريين، من بينهم وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.
ومن المقرر عقد المنتدى الذى ينظمه الصين الأسبوع المقبل، بحضور 145 دولة، ويستهدف المنتدى النقاش حول طريق الحرير، الذى تطلقه بكين لربطها بدول أوروبا وأفريقيا وآسيا.
يذكر أن الحكومة أبرمت أكثر من اتفاق مع شركات صينية، ولم تدخل حيز التنفيذ، من بينها اتفاق بقيمة تتجاوز 20 مليار دولار فى العاصمة الإدارية الجديدة، وآخر لتشغيل محطة للحاويات فى ميناء بورسعيد، ومشروع القطار المكهرب الذى يربط مدينة بلبيس بالعاشر من رمضان.
يشار إلى أن قانون الاستثمار، أعاد العمل بالمناطق الحرة الخاصة التى توقفت منذ 2015 كما تضمن إمكانية استرداد المستثمر مابين 50 و%30 من التكلفة الاستثمارية للمشروع وفقا لضوابط ومناطق جغرافية محددة.
وأوضحت المصادر أن الوزيرة ستعقد لقاء مع بنك التصدير والاستيراد الصينى، لبحث إمكانية الاتفاق على قروض تمويلية لمصر، رافضة الكشف عن أى تفاصيل.
وحصلت مصر، عبر البنك المركزى وبنكى مصر والأهلى، على قروض بقيمة 2.2 مليار دولار من بنك التنمية الصينى ، موزعة بواقع 900 مليون دولار لـ "المركزي" فى يناير 2016 ، و600 مليون دولار لـ "بنك مصر"، ويتفاوض الأخير على قرض مماثل، بينما حصل البنك الأهلى المصرى على 700 مليون دولار.
كما وقع "المركزي" اتفاقية بقيمة 2.7 مليار دولار لمبادلة العملة مع البنك المركزى الصينى.