أثار قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إقالة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالى «إف. بى. آى»، جيمس كومى، عاصفة من الجدل والغضب السياسى، خاصة أن «كومى» كان يقود التحقيق حول التدخل الروسى فى انتخابات الرئاسة لصالح ترامب، وأشعل طرده المفاجئ- الذى كان سببه الظاهرى سوء تعاطيه مع التحقيق فى قضية رسائل البريد الإلكترونى الخاص بالمرشحة الرئاسية الخاسرة، هيلارى كلينتون- انتقادات الجمهوريين، واتهامات للديمقراطيين بمحاولة طمس حقائق التورط الروسى فى الانتخابات.
وقال ترامب، فى رسالة الإقالة التى وجهها إلى «كومى»، مساء أمس الأول، إنه يتفق مع توصية من وزير العدل الأمريكى، جيف سيشنز، بأنه «لم يعد قادرا على إدارة المكتب بشكل فعال».
واستغل ترامب الرسالة كذلك لمحاولة إبعاد نفسه عن تدخل روسيا فى الانتخابات، وكتب: «أقدّر بشكل كبير أنّك أبلغتنى، فى 3 مناسبات مختلفة، بأننى لم أكُن موضع تحقيق»، وأوضح البيت الأبيض أن البحث عن خليفة لـ«كومى» سيبدأ على الفور.
وأضاف ترامب، على «تويتر»، أمس: «الجميع سيشكروننى على قرار إقالة (كومى) فيما بعد، فـ(كومى) خسر ثقة الأغلبية فى واشنطن من الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، وسيتم تعيين مدير جديد لـ(إف. بى. آى)»، فيما أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميترى بيسكوف، أن إقالة «كومى» شأن داخلى للولايات المتحدة، ولا علاقة لروسيا به.
ويُعد قرار ترامب إقالة «كومى» غير مسبوق، وتتم عادة تعيين مدراء «إف. بى. آى» لمدة 10 أعوام، وتسلّم «كومى»، 56 عاما، الذى يملك شعبية فى أوساط عملاء الجهاز، منصبه منذ 4 سنوات فى عهد الرئيس السابق باراك أوباما.
وسارع الديمقراطيون باتهام ترامب بوجود دوافع سياسية وراء قراره، وشبّه بعضهم الخطوة التى أقدم عليها بـ«مذبحة ليل السبت»، عام 1973، التى أقال فيها الرئيس الأسبق، ريتشارد نيكسون، مدعيا خاصا مستقلا يحقق فى فضيحة «ووترجيت».
ورأى زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ، شاك شومر، أن إقالة «كومى» خطأ فادح، ودعا إلى تعيين قاضٍ مستقل كى يتسلم التحقيق فى قضية التدخل الروسى المحتمل فى الانتخابات، وأكد أنه فى حال عدم حصول هذا التعيين، فإنه يحق للأمريكيين «التشكيك فى أن قرار إقالة (كومى) محاولة لخنق القضية».