قرر الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي دعوة الجيش إلى حماية المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية في ظل تعطل الإنتاج وتواتر الاحتجاجات الاجتماعية.
وحذر السبسي، في خطاب له اليوم الأربعاء، أمام جمع من ممثلي الأحزاب التونسية والمجتمع المدني في قصر المؤتمرات بالعاصمة، من أن المسار الديمقراطي في البلاد بات محل تهديد جدي، في إشارة إلى الاحتجاجات الاجتماعية التي تجتاح عددًا من المدن التونسية وتوقف الإنتاج لعدة شركات في قطاعات الطاقة بشكل خاص.
وقال السبسي: "اتخذت القرار بعد استشارة مجلس الأمن القومي".
وأضاف الرئيس أن الإضراب والاحتجاج مسموحا بالقانون، لكنه أوضح أنه لم يعد مسموحا إيقاف الإنتاج وقطع الطرق.
يذكر أن، الجيش التونسي لعب دورًا حاسمًا في حماية مؤسسات الدولة عقب أحداث الثورة عام 2011 خلال ذروة الانفلات الأمني، كما أمن انتخابات عام 2011 و2014 والاختبارات الوطنية في المعاهد والمحاصيل الزراعية قبل أن يعود إلى الثكنات.
ولا تزال حالة الطوارئ سارية في تونس منذ التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة للأمن الرئاسي في نوفمبر عام 2015.
وتأتي دعوة الجيش للعودة إلى الشوارع في وقت تواجه فيه تونس وضعًا اقتصاديًا دقيقًا وانتقالًا سياسيًا محفوفًا بمخاطر أمنية بسبب الحرب على الإرهاب، بجانب الفوضى التي تعصف بالجارة ليبيا وتحصن جماعات مسلحة في الجبال غرب البلاد.
وأوقفت شركات إنتاج نفط في الجنوب بولاية تطاوين الإنتاج مؤقتا بسبب احتجاجات واعتصامات منذ أسابيع في منطقة الكامور بمدخل الصحراء.
كما تعاني منطقة الحوض المنجمي المنتجة للفوسفات في قفصة من تدني الإنتاج بشكل قياسي مقارنة بفترة ما قبل الثورة عام 2010، قبل أن يستعيد الإنتاج نسقه بشكل تدريجي العام الجاري.
وأوضح السبسي أنه "يجب أن نكون يدًا واحدة، تونس أمام رهانات كبيرة، والدولة مطالبة بحماية موارد الشعب"، مضيفًا: "ليس كل مظاهرة هي شرعية، إلى أين تسير الدولة".