ارتفع إجمالى محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية بالبنك المصرى لتنمية الصادرات، إلى حوالى 14.8 مليار جنيه، بنهاية مارس الماضى، بزيادة تجاوزت 4 مليارات جنيه، مقارنة بنهاية العام المالى الماضى (2016/2015 ) المقدرة بنحو 10.46 مليار.
كما ارتفعت ودائع البنك إلى 25 مليار جنيه، وفقا لتصريحات مصادر خاصة لـ«المال» بزيادة 3.7 مليار جنيه، مقابل 21.3 مليار فى 30 يونيو 2016، والتى أشارت إلى أن الأرقام تقريبية ولاتزال تحت المراجعة تمهيدا لإعداد القوائم المالية للربع الثالث واعتمادها بشكل نهائى.
وأكدت ميرفت سلطان، رئيس البنك - فى تصريحات سابقة لـ«المال» - أنه من المتوقع أن تصل نسبة النمو على مستوى مؤشرات نتائج أعمال البنك إلى %20 بنهاية السنة المالية 2017-2016، مقارنة بالعام المالى السابق، وأن تصل نسبة النمو إلى %30 بنهاية 2017.
ومن المتوقع أن تصل نسبة النمو على مستوى صافى أرباح البنك %22 بنهاية يونيو المقبل - وفقاً لتصريحات سابقة لرئيس تنمية الصادرات – وفقا لما تحقق نهاية العام المالى الماضى، والبالغ 220.509 مليون جنيه.
وتراجعت أرباح البنك خلال الفترة من يوليو - ديسمبر 2017-2016 إلى 246.3 مليون جنيه، بنحو %5.6 مقابل أرباح 261.1 مليون جنيه للعام السابق.
وارتفع إجمالى أصول البنك مسجلاً 32.4 مليار جنيه ، مقابل 26.4 مليار فى 30 يونيو 2016، وسجل إجمالى حقوق الملكية 2.9 مليار، مقابل 2.5 مليار، ووصل معدل العائد على رأس المال إلى %36 فى مقابل %24.6.
فيما سجل العائد على حقوق المساهمين %18.9 مقابل 14.3 مليار جنيه بنهاية العام المالى السابق.
وكانت الجمعية العامة العادية للبنك المصرى لتنمية الصادرات، قد أقرت زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 1.44 مليار جنيه إلى 1.728 مليار جنيه، بـ288 مليون جنيه، ويتم توفيرها عبر تحويل واستخدام الأرباح المرحلة، والاحتياطى القانونى بقوائم 2016، موزعا على 28.8 مليون سهم مجانى.