قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن الوزارة لم تعرقل تمرير قانون العلاوة الاجتماعية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بمجلس النواب، مؤكدًا أن الحكومة لن تفرق فى المعاملة بين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وأضاف «الجارحي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن الحكومة لن تركز على العاملين بالجهاز الحكومي فقط، وأنها تهتم بجميع العاملين في الدولة وتعمل على توفير الحماية الاجتماعية لهم، ما يحمل الموازنة العامة للدولة أعباء مالية مالية كبيرة، متابعًا: «التعامل بهذه الطريقة سيضع أعباء مالية جديدة على الموازنة العامة، وسنتوجه للاقتراض وبذلك يرتفع عجز الموازنة ويرتفع التضخم والأسعار، وهذا يجعلنا ندور في حلقة مفرغة».
وأشار إلى اهتمام الحكومة بتوحيد المعاملة بين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المالية لتمكين مبدأ العدالة، مشيرًا إلى وجود مشاورات بين الحكومة والبرلمان حول قرار العلاوة الاجتماعية.
وأوضح أن الدين المحلي وصل إلى 104% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يعد مؤشرًا خطيرًا للغاية، مضيفًا: «احنا مش عندنا موارد مالية وبنضايق الناس، لكن حماية العاملين بالجهاز الحكومي يدفعنا إلى التعامل بنفس الطريقة مع 70 مليون مصري آخر، وهو ما يضع أعباء مالية كبيرة على الموازنة».
وكان مجلس النواب قرر تأجيل التصويت على مشروع قانون العلاوة الاجتماعية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية للمرة الرابعة، الثلاثاء، إلى جلسة استثنائية تعقد غدًا.