نشر النائب هيثم الحريري، نص المادة الخامسة من قانون العلاوة الاجتماعية الجديد، والذي أقره البرلمان من حيث المبدأ في جلسته اليوم الثلاثاء.
وتنص المادة على: “يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة".
يذكر أن النائب أعلن رفضه إقرار القانون في ظل وجود المادة الخامسة التي تحرم المخاطبين بموجب قانون الخدمة العامة من العلاوة الجديدة.
وطالب الحريري المجلس بضرورة رفض القانون، وصرف العلاوة الإجتماعية لجميع العاملين بالدولة دون استثناء، متعهدا بتقديم قانون أخر بدلا من قانون الحكومة لتحقيق العدالة بين جميع العاملين في الدولة.
وأوضح الحريري أسباب رفضه ، في الورقة، قائلا: "لأنه أضر العاملين بالدولة " مشيرا إلى إنه طالب في لجنة القوى العاملة بصرف العلاوة الإجتماعية لجميع العاملين في الدولة بلا استثناء.
وأكد الحريري على رفضه، معلنا عن أسباب موقفه، قائلا: "نحن نرفض أى ضرر مالي يقع على الموظفين بسبب المادة 74 من قانون الخدمة المدنية، كما نرفض وجود المادة 5 من مشرع القانون المعروض.
وأشار، لقد وافقنا على القانون من حيث المبدأ وتمسكنا برفض المادة الخامسة حتى لا تتناقص مرتبات الموظفين في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
