وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة، لتغليظ العقوبة على القائمين بحلج القطن خارج المحالج الرسمية والمصرح له.
وأوضح في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتي في ضوء الأهمية التي توليها الدولة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج في مصر.
وينص التعديل على أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ولا يجوز الأمر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة"، فضلًا عن وجوب الحكم بإغلاق المحلج في حالة المخالفة ومصادرة الأجهزة المضبوطة وكذلك الأقطان والبذرة ونواتج الحليج أو ثمنها لحساب وزارة الزراعة.
ويأتى التعديل لمواجهة شيوع ظاهرة حلج القطن فى أماكن غير مرخص بها، وباستخدام أدوات غير مناسبة، وبعيد عن أعين الأجهزة الفنية المختصة بوزارة الزراعة، مما أدى إلى إلحاق الضرر الفادح بمنتج القطن المصرى المشهور بجودته وتفوقه فى الأسواق العالمية بسبب ما يترتب على عملية حليج القطن فى أماكن غير مرخصة من خلط للتقاوى ذات الجودة العالية والمعدة للتصدير بأخرى تقل عنها كثيرًا فى الجودة، وهو ما ترتب عليه رفض العديد من الأسواق الخارجية لشحنات القطن لعدم مطابقة المواصفات وهو الأمر الذى يصيب الاقتصاد بضرر ويؤثر بالسلب على القدرة التصديرية للمنتجات الزراعية المصرية.