تقدمت شركات المقاو?ت باستغاثة إلى شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء؛ لسرعة التدخل لإنقاذ ملايين العمالة بشركات المقاولات من التسريح والافلاس، بإصدار قرار من مجلس الوزراء بمد مدة المشروعات السارية خلال 2016 لمده ثلاثة أشهر، تبدأ من إعلان قانون التعويضات بالجريدة الرسمية.
وقال سهل الدمراوي، عضو جمعية رجال الأعمال واتحاد التشييد والبناء، إن المطلب عادل وحق للشركات؛ حيث إنها تحملت جميع سلبيات قرار تحرير الصرف، وقامت وتقوم بتنفيذ الأعمال بضعف التكلفة التي تم دراسة وتقديم الأسعار بها لهذه المشروعات ما أدي إلي خسائر فادحة.
وأضاف «الدمراوي»، أن "العديد من الشركات قامت ببيع ممتلكاتها لتغطية هذا الفرق الواضح لجميع المشروعات، وأدى ذلك إلى إفلاس أكثر من ألفي شركة وخروجهم من سوق المقاولات بلا رجعة، وتعرض الكثير منهم للافلاس والتصفية والعديد من القضايا التي تعرضهم للحبس نتيجة للديون".
وأوضح أن "هذا القطاع هو القطاع الوحيد الذي تحمل الكثير من أجل إنهاء معظم المشروعات القومية سواء اسكان اجتماعي أو آلاف الكيلومترات من الطرق وعشرات الكباري والعديد من المباني الخدمية و التعليمية والصحية وخلافه".
وأكد أن قطاع العقارات يعتبر الوحيد الذي أنجز مهمته خلال العامين الماضيين وافتخرت بإنجازاته كل أجهزة الدولة سواء الإعلام أو وزارة الإسكان أو هيئة الأبنية التعليمية أو مجلس الوزراء أو مؤسسة الرئاسة، ولم يتوقف ولم يهدد بالتوقف مثل باقي القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وليس من العدل أن يتم التضحية به.
ولفت إلى أن معظم أجهزة الدولة تعترف بأن الشركات قد تأخرت في تنفيذ المشاريع لأسباب قهرية خارجة عن قدراتها وإرادتها، والجميع يعلم ذلك، وبموجبه يتم إصدار قانون التعويضات لتعويض جزء بسيط من خسائرها، مشددا علي أن الدولة المصرية في أمس الحاجة للحفاظ على هذا القطاع لاستكمال المشروعات القومية وتنفيذ خطة الدولة التنموية وتقليل نسبة البطالة وتصدير مهنة المقاولات التي تستطيع أن تحل الأزمة الاقتصادية حلا جذريا.
وأشار إلى أن "قيمة التعويضات لن تتحمل خزينة الدولة إلا جزء بسيط منها ويتحمل معظم المبلغ سيتحمله جهات كثيرة أخرى، مثل: النقابات والتعاونيات والنوادي والبنوك".