جارديان: بتطهير الجهاز الإداري من الوظائف الوهمية.. تنزانيا تغلق «حنفية» الفساد

بتطهير الجهاز الإداري من الوظائف الوهمية.. تنزانيا تكافح الفساد.. كان هذا فحوى التقرير الذي نشرته صحيفة "جارديان" البريطانية والذي سلطت فيه الضوء على الجهود المتواصلة التي تبذلها حكومة الرئيس التنزاني، جون ماجوفولى لاستئصال شأفة الفساد المستشري في القطاع العام.

وذكر التقرير أن ماجوفولى قد أصدر أوامره بفصل أكثر من 9 آلاف و900 موظفا حكوميا بعد التثبت من قيامهم بتقديم شهادات أكاديمية مزورة مكنتهم من الحصول على وظائفهم الحالية.

 

وأضاف التقرير أن ماجوفولى كان بالفعل قد أصدر أوامره العام الماضي بفصل ما يزيد عن 19 ألف و 700 عاملا "وهميا" من القطاع الحكومي.

 

وأوضح التقرير أن ماجوفولى الذي انتخب في أكتوبر من العام 2015 قد أمر أيضا بتسريح عدة مسسؤولين بارزين، من بينهم رئيس هيئة مكافحة الفساد في الحكومة ورئيس هيئة الضرائب وكبير المسؤولين في قطاع السكة الحديد ورئيس هيئة الموانيء، وذلك في إطار حملة مكبرة للقضاء على الفساد في البلد الإفريقي الواقع شرقي إفريقيا.

 

ولطالما اشتكت الشركات من أن الفساد وعدم الكفاءة في الجهاز الحكومي التنزاني يقفان عقبة رئيسية أمام ضخ الاستثمارات في البلاد.

 

وأشار التقرير إلى أن الحملة التي تطلقها السلطات ضد حاملي الشهادة العلمية المزورة تجيء في أعقاب عملية تطهير أخرى وقعت في مارس من العام الماضي والتي اكتشف خلالها  وجود أكثر من 19 ألف و 700 شخصا من "العمال الوهميين" مقيدين في سجلات الرواتب بالقطاع الحكومي التنزاني.

 

وكان ماجوفولى  قد ذكر في تصريحات سابقة عقب تلقيه تقرير حول وجود ممارسات احتيال أكاديمي في جهاز الخدمة المدنية:" نعمل بجد من أجل خلق وظائف جديدة في حين أن ثمة أشخاص في الحكومة يحملون شهادات علمية مزورة."

 

وأضاف ماجوفولى أن بلاده تفقد قرابة 238 مليار شلن تنزاني (ما يعادل 82 مليون استرليني) سنويا بسبب "العمال الوهميين"، مشيرا إلى أن هؤلاء العمال قد تمت إزالتهم من سجل رواتب القطاع العام.

 

وتنفق تنزانيا أكثر من 200 مليون استرليني لدفع رواتب الموظفين الحكوميين، وتعتد الحكومة أن فاتورة رواتب الموظفين العموميين متضخمة للغاية، مع وجود أكثر من 550 ألف موظفا عموميا على المستويين القومي والمحلي.

 

ولفت ماجوفولى إلى أن عمليات التدقيق التي قامت بها جهات حكومية قد وجدت أن الشهادت الاكاديمية لأكثر من 1500 موظفا حكوميا قد استخدمت من جانب أشخاص عدة، مردفا أن ثمة ما يزيد عن 11 ألف و 500 موظفا حكوميا يمتلكون شهادات أكاديمية غير مكتملة.