أكد عمرو الجارحى، وزير المالية، أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار وحل مشاكل المستثمرين ووضع الآليات اللازمة لبناء الثقة مع الممولين والمستثمرين إلى جانب توفير المزيد من الأراضي الصناعية المرفقة.
وقال الجارحي إنه في الفترات السابقة لم تكن هناك إمكانية لتوفير متطلبات المستثمرين من كهرباء وغاز طبيعي وأراض صناعية، ولكن الآن تغير الوضع وهناك استثمارات عامة جديدة وتخصيص المزيد من الاموال لمعظم القطاعات لتوفير الأراضي والطاقة للمستثمرين.
وردا على سؤال حول كيفية استرجاع ثقة المستثمرين، قال الوزير: "لدينا الآن سياسة واضحة وشفافة وحلول متكاملة لمواجهة المشكلات وتحسين مناخ الاستثمار والتعامل بشكل جاد مع مشكلات الضرائب وحل مشكلات قطاع المقاولين وإتاحة العملة كل ذلك سيسهم تدريجيا في استعادة الثقة".
وحول دور مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص والمعروفة باسم الـ P.P.P، قال الجارحي إن هناك لجنة عليا للمشاركة تنظر في كل المشروعات العامة المطلوب إنشاؤها وسوف تشهد الفترة المقبلة دفع لهذه المشروعات بشكل كبير.
وأكد الوزير حرص الحكومة ووزارة المالية على ضم الاقتصاد غير الرسمي لمنظومة النشاط الاقتصادي، لافتا إلى أن "أهم عائق أمام تحقيق ذلك هو استخدام الكاش في التعاملات بالسوق على نطاق كبير للغاية، وهو الأمر الذي يحول دون معرفة حقيقة حجم التعاملات ورصد المنشآت المتعاملة، ونحن نريد أن تستفيد هذه المنشآت من المزايا والتيسيرات التي تقدمها الدولة من خلال ضمها للمنظومة الرسمية".
وأشار الجارحي إلى أن تحقيق هذا الهدف يرتبط بقاعدة المعلومات والبيانات عن النشاط الاقتصادي التي نعكف حاليا على إنشائها من خلال ربط إلكتروني للمصالح الإيرادية مع إدارات المرور ووزارة التضامن الاجتماعي، ما سيسهم في تحسين بيئة الأعمال، وفي ذات الوقت يمنحنا مؤشرا حقيقيا عن النشاط الاقتصادي وعن المستحقين للدعم.
من جانبه، قال عبد الله الإبيارى، رئيس جمعية الاستثمار المباشر، إن اللقاء مع وزير المالية مهم للغاية، حيث يجمع مجتمع المال والاستثمار مع وزراء المجموعة الاقتصادية، بهدف التواصل بين المؤسسات الخاصة والخبراء في مجال الاستثمار والقائمين على صياغة وتنفيذ السياسة الاقتصادية للدولة للعمل على تذليل العقبات التي تواجه نمو الاستثمارات المحلية والأجنبية، على حد سواء.
وأضاف الإبياري أن دعوة وزير المالية تأتى لأهمية اطلاع مجتمع الاستثمار على خطط الوزارة التي تؤثر على الاستثمار بشكل عام، مثل إصلاح النظام الضريبي وإدارة المالية العامة للدولة وفرص التعاون مع القطاع الخاص من خلال مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص (P.P. P).