قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، رفض مشروع قانون مقدم من النائبة دعاء الصاوي، و59 نائبًا آخرين، أي أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل القانون رقم 48 لسنة 1979، بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا.
جاء ذلك فى اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، حيث أجرت اللجنة تصويت على مشروع القانون، ورفضه 19 نائبًا فيما وافق عليه 9 نواب، وامتنع 3 نواب عن التصويت.
وشهد الاجتماع جدلًا واسعًا بين الأعضاء، ما بين رفض القانون، حتى لا يتكرر الصدام مع المحكمة الدستورية مثلما حدث مع الهيئات القضائية، على أن تتقدم المحكمة الدستورية بقانون شامل، لأنها أدرى بشئونها، فيما رآى آخرون ضرورة إرسالة للمحكمة الدستورية، للتعرف على رؤيتها فيه.