أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن مصر نجحت في تمرير قانون الاستثمار المتأخر، الذي من شأنه تسهيل الأعمال التجارية وجذب المزيد من العملة الأجنبية، وعلى رأسها الدولار.
وتابعت، أن البرلمان المصري وافق مساء أمس الأول الأحد، على تمرير قانون الاستثمار الذي طال انتظاره لتبسيط الأعمال في مصر، وخلق حوافز جديدة للمستثمرين، وسط آمال كبيرة من قبل الأوساط الاقتصادية المصرية، فى إعادة هذا القانون المستثمرين مرة أخرى، بعد سنوات من الاضطرابات السياسية والاقتصادية، مشيرة إلى أن القانون جاء بعد قرار البنك المركزي المصري بتعويم العملة المحلية، وموافقة صندوق النقد الدولي على منحها قرضا قيمته 12 مليار دولار على 3 دفعات، في ظل سعي الحكومة لتطبيق إصلاحات اقتصادية طموحة.
وأوضحت أن كافة الإجراءات المصرية تأتي ضمن محاولات إعادة رءوس الأموال مرة أخرى، والتي جفت بعد ثورة 25 يناير في عام 2011، و أسفرت عن خروج المستثمرين والسياح من مصر.
وأكدت الصحيفة، أنه من المقرر أن يعمل القانون الجديد على خفض البيروقراطية، وتوفير المناخ المناسب لبدء مشروعات جديدة وتوفير المزيد من الحوافز.