أكدت هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن خطة التنمية المستدامة تركز على استهداف نمو اقتصادي في القطاعات كثيفةَ التشغيل وذات القيمة المضافة المرتفعة، وتشجيعِ الصادرات المصرية ورفعِ مساهمتها في النمو مع التركيز على الصادرات ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع وخفضِ فاتورة الاستيراد، وزيادة الاعتماد على المكوّن المحلي رفع نسبته في الإنتاج من خلال تشجيع الابتكار والمعرفة والبحثِ العلمي.
وأضافت "السعيد" أن خطة التنمية تستهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأنشطة متناهية الصِغَر وإعطاء دفعة قوية لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، ودعم مشروعات التنمية الزراعية المتكاملة، وتشجيع الصناعات كثيفة التشغيل وتحقيق الترابط بينها وبين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال سلاسل القيمة والإنتاج والتوريد، وتطوير قطاع التجارة والخدمات اللوجيستية.