قال هاني سري الدين مؤسس مكتب سري الدين وشركاه للاستشارات القانونية، إن قانون الاستثمار الجديد جيد وأكثر وضوحا وضبطا من ذي قبل ولكنه لن يحل أكثر من بين 5 و10% من مشكلات الاستثمار في مصر.
ووافق مجلس النواب على مشروع قانون الاستثمار بشكل نهائي خلال جلسته العامة أمس الأحد بعد أسابيع من الجدل بشأن بعض مواده سواء بين جهات حكومية وبعضها أو مع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، مشيرا الي ان الدور الأهم للقانون يتعلق بالتنفيذ وإجراءات تخصيص الأراضي وتسوية المنازعات والإصلاح المؤسسي والاقتصادي
وقال سري الدين في مؤتمر المسؤولية المجتمعية اليوم الاثنين، إن"المسؤولية الاجتماعية لم تعد رفاهية ولكنها أمن قومي وحائط سد أمام أي انهيار سياسي أو اجتماعي.
وطالب سري الدين بضرورة استكمال الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي حتى النهاية حتى لا يتكرر ما كان يحدث في محاولات الإصلاح السابقة وهو عدم الاستمرار وهو ما يجعل الدولة تبدأ من جديد في المحاولات التالية، مؤكدا تفاؤله رغم المشكلات التي مرت بها مصر، مشيرا إلى أن رغم تراجعها في عدد من معايير التنافسية إلا أن هناك مؤشرا لا تتراجع فيه وهو القدرة على النمو.
من جانبه، قال عمرو حسانين رئيس مجلس ادارة شركة الشرق الاوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين إن الاقتصاد المصرى اقتصاد عميق لافتا إلى وجود قطاع كبير يعمل تحت مظلة الاقتصاد الغير رسمى وإذ تم اندماجه مع الاقتصاد الرسمى سيكون لدينا اقتصاد متنوع.
وأكد أن أزمة مصر مؤسسية حيث نعانى من ضعف الموسسات و علاج هذا القصور وسيضمن لنا بيئة عمل جيدة مشيرا الى مصر تحتل مراكز متراجعة فى سيادة القانون طبقا للمؤشرات العالمية متسائلا كيف نحدث عن مواطن صالح فى ظل غياب الاداة الرئيسة للعدالة.
أشار حسانين إلى ترتيب مصر المتأخر فى مؤشرات الفساد وفعالية الحكومة التى لاتفى بالعقد الاجتماعى مما يصعب إيجاد مواطن صالح وسط بيئة ملئية بالفساد و ضعف الحكومة.