قال المهندس حسام فريد، رئيس لجنة تعميق التصنيع المحلى والتكامل الصناعى باتحاد الصناعات، إن تطبيق قرار تحرير سعر الصرف أدى إلى زيادة حجم الصادرات المصرية للخارج بنحو 2 مليار دولار، وذلك نتيجة إعطاء فرصة أكبر للمصانع المصرية لزيادة حجم إنتاجها فى ظل ارتفاع تكلفة استيراد المنتجات من الخارج.
وأضاف فريد، خلال مؤتمر الإعلان عن مبادرة «مصر تصنع»، إن حجم الصادرات ارتفع من 18 مليار دولار خلال عام 2015، إلى 20 مليار دولار خلال 2016، فيما انخفض حجم الواردات من 65 مليار دولار عام 2015، إلى 57 مليار دولار عام 2016.
وأوضح أن مبادرة «مصر تصنع» تقوم على عدة محاور، أهمها التعاون بين المصنعين المصريين لتحقيق التكامل الصناعى، قائلا «مشكلة الصناعة المصرية هى عدم تتوافر المعلومات بين المصنعين المصريين، خاصة فيما يتعلق بمجال مكونات الإنتاج».
وأشار إلى أن المبادرة تهدف ايضا لتعظيم سلاسل القيمة المُضافة للصناعة المصرية، بحيث تحل المنتجات الوطنية محل المنتجات المستوردة، والمساهمة فى سد العجز التجارى، موضحا أن سد العجز فى الميزان التجارى والذى يصل إلى 40 مليار دولار، يحتاج إلى حجم صناعة محلية يصل إلى 80 مليار دولار.
وأكد أن العامين الحالى والمقبل، تعد أعوام التصنيع، خاصة وأن البنوك بدأت فى تمويل المشروعات الصناعية بصورة أكبر، وسيتم التواصل مع البنوك من جانب القائمين على المبادرة لتقليل فترة دراسة البنوك للمشروعات المطلوب تمويلها.
ولفت رئيس لجنة تعميق التصنيع المحلى باتحاد الصناعات، إلى أن المبادرة تستهدف جميع القطاعات الصناعية، إلا أن القطاعات التى تعتبر أكثر استجابة للمبادرة لطبيعة العمل بها، هى قطاعات «الهندسية، الكيماوية، مواد البناء، الأغذية، النسيج».