قال حزب العيش والحرية، في بيان له اليوم الاثنين، إن: «السلطة الحاكمة لا تكتفي بممارساتها القمعية والملاحقات الأمنية لكل معارضيها سياسيًا، ولكنها أيضًا تلاحق كل من يتجرأ على الاختلاف مع الآراء الدينية، التي تتبناها وتفرضها مؤسسة الأزهر والتيارات الدينية الرجعية المعادية للعلم والتقدم».
وتابع الحزب: «ذلك بعدة وسائل أبرزها تطبيق قانون ازدراء الأديان غير الدستوري (المادة 98 و من قانون العقوبات)، والذي وقع ضحية له الكثير من المواطنين بين مواطنين يكتبون آراءهم على وسائل التواصل الاجتماعي أو في جلسات خاصة تم تسجيلها ونشرها بشكل غير قانوني أو كتاب أو مفكرين أو باحثين أو إعلاميين عبروا علانية عن آراء لا تروق للنخب الدينية والسياسية المهيمنة».
واستكمل البيان: «آخر ضحايا هذا القانون "محمد عبدالله نصر"، الذي تم القبض عليه من منزله والحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات في وقت قياسي أقل من شهرين تقريبًا».
وأكد الحزب، على ضرورة النضال من أجل إسقاط هذا القانون غير الدستوري، ضمن النضال العام لكل القوى الديمقراطية لإسقاط ترسانة القوانين المقيدة لحريات الرأي والتعبير وكافة القوانين والسياسات القمعية، وضرورة سن وتفعيل قوانين مناهضة للتمييز والحض على الكراهية والعنف، فالدولة دورها حماية البشر من العنف والانتهاك لا تجريم الأفكار والآراء أيًا كانت.
