علقت "اللجنة الشعبية للعريش" على تصريحات رسمية بـ"انتهاء الإرهاب" في شمال سيناء، معتبرة أن قرار الحكومة بتخصيص قطع أراضي في العريش وبئر العبد للوافدين من الشيخ زويد ورفح يتناقض مع تصريحات الدولة".
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس الخميس، قرار رئيس الحكومة بتخصيص قطعة أرض في العريش لبناء منازل بدوية، أيضا تخصيص قطعة أرض لإنشاء قرية في بئر العبد.
وقالت اللجنة في بيانها أمس الخميس: “كيف يجتمع في نفس الوقت هذا التناقض، بناء منازل للمهجرين وتخصيص أراضي وفي نفس الوقت الإعلام عن نهاية الإرهاب، لا تفسير له إلا أن التهجير كان بحجة الإرهاب وليس الإرهاب".
وأضاف البيان: “كنا نقول دائما أن سيناء قضية وطنية وليست قضية إرهابية، هذا بالإضافة لما قد يسببه تخصيص الأراضي هذا من احتمالات نزع ملكية عائلات أبدت بالفعل اليوم انزعاجها، فها هو أحد نتائج قرار سابق لا يعترف بملكية الأهالي".
وجددت اللجنة الشعبية، دعوتها لفتح دواوين العائلات تباعًا لتكون مقرات لمؤتمرات كل سكان العريش وباقي المدن، وليس كل ديوان لكل عائلة، هذه الدعوة هي ليست على أساس قبلي كدعوات أخرى نرفضها تريد تكريس القبلية، كما أن دعوتنا تلك سلمية وشعبية".
وقالت اللجنة عن دعوتها لفتح الدواوين، « (اقترحنا أن تكون دواوين العائلات حتى فتح مقرات المجالس الشعبية المحلية)، فلا بديل آخر لتفعيل الإرادة الشعبية على أرض الواقع، حيث في غيابها يسهل تفريغ الأرض ويسهل تهجير سكانها، بل ويمهد للتفريط الوطني في الحدود والارض».
وختمت اللجنة بيانها بهاشتاجات «أعيدوا الأرض لأصحابها، وأعيدوا المجالس المحلية وحركتنا شعبية سلمية، وأعيدوا الحياة للأرض».
