عقدت الهيئة الوطنية للصحافة اجتماعاً أمس لمناقشة باقي مواد قانون تنظيم الصحافة والإعلام. وبحسب مصدر مسئول بالهيئة فضل عدم ذكر اسمه "فإن الهيئة ناقشت في اجتماعها مواد القانون بعد ان ناقشت 17 مادة منه خلال اجتماعها الأسبوع الماضي" مشيرا إلى أن الهيئة سترسل ملاحظاتها اليوم للبرلمان.
وأوضح المصدر في تصريحات صحفية خاصة أن الاجتماع شهد توافقا حول مواد القانون"، مؤكدا "جميعنا متوافقين جدا، وهدفنا تعديلات تفيد الصحافة والصحفيين الفترة القادمة"، وأعلن المصدر الذي فضل عدم ذكر أسمه أن "الهيئة" قد استقرت علي المادة الخاصة بسن المعاش الخاصة بكل العاملين في المؤسسات الصحفية (صحفيون، وعمال، وإداريين)، بحيث يتم مد سن المعاش إلى 65 عامًا.
وأوضح المصدر أن المادة تسري علي جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية، ولكن هناك ثلاث حالات مستثناة من المادة وهم :-
الحالة الاولى من لم يكمل 20 عاما من مدة انتساب لنقابتة، الحالة الثانية من تعرض في آخر ثلاث سنوات لعقوبة تأديبية من نقابته، وليس من المؤسسة التي يعمل بها، أما الحالة الثالثة من لم يقض 50% من مدة فعلية في خدمة مؤسسته.
وقال المصدر إن الراتب للحالات المستثناة، من سن 60 الي 65 سيتقاضى الفرق بين آخر إجمالي لمرتبه وبين المعاش، مشيرًا إلي أن الراتب سيزيد مع العلاوة الدورية السنوية، مضيفًا إلى أن الفئة المستثناة، ستتمتع بكافة المميزات، وكل ما تقرره المؤسسة، مؤكدًا علي انه تم حظر تولي منصبي رئيس مجلس ادارة المؤسسة، ورئيس التحرير على من تخطى سن الستين عاما.
ونفى المصدر تطرق الاجتماع للتغيرات الصحفية مشيرا إلى أن الاجتماع القادم والمقرر عقده الاثنين من الأسبوع القادم سيناقشها. مؤكدا عدم طرح أسماء بعينها داخل اجتماعات الهيئة.