قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط في حكومة المهندس شريف إسماعيل ، إنه فى ضوء التحديات التي واجهت مصر طوال العام الماضي عانينا من انخفاض معدل الاستثمار الذى وصل إلى 15% مقارنة بدول أخرى فى 30% فى المغرب و21 % بجنوب أفريقيا، مع انخفاض معدل الإدخار والذى بلغ 8,5% .
جاء ذلك أثناء عرضها لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2017/2018، أمام البرلمان اليوم الإثنين، مؤكدة على أن ضغوطا كبيرة شكلت تحديات على الموازنة العامة وأدت إلى ارتفاع العجز والدين العام، وكثير من التشوهات الإقتصادية.
ولفتت السعيد إلى أن خطة التنمية فى العام المقبل تتبنى رؤية واضحة تعمل على توفير فرص عمل، وتحقيق نمو اقتصادى، فى الاهتمام بالعمالة الكثيفة، وتشجيع الصادرات، مع التركيز على الإصلاحات التكنولوجية وخفض فاتورة الاستيراد وتشجيع الابتكار والبحث والعلمى والمشروعات الصغيرة والاهتمام بتنفيذ المشروعات الزراعية والقومية الكبرى.
وأكدت وزيرة التضامن أن هذه الرؤية فى إطار الاستحقاقات الدستورية حتى يونيو 2018، مستهدفة معدل نمو 4,6% ومعدل استمثار 16% مع السعى على مضاعفة هذه الأرقام خلال الخمس سنوات المقبلة، مع السعى نحو ترشيد الإنفاق الحكومى والتوجه نحو برامج الدعم أفضل استغلال .