كشف المستشار عمر مروان، وزير الدولة لشئون مجلس النواب، حقيقة تهديد الحكومة بسحب مشروع قانون العلاوة بعد حالة الجدل بين الحكومة والنواب بشأن المادة 5 في مشروع القانون المقدم .
جاء ذلك فى حديثة بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، مؤكدا على أن حديثه أمس بشأن سحب القانون جاء توضيحا لمصير القانون فى حالة الخلاف بين البرلمان والحكومة، حتى تكون الأمور واضحة أمام الجميع، وذلك وفق المادة 124 من الدستور والتى تنص على أنه إذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.
ولفت مروان إلى أن هذا ما حدث خاصة أن حذف المادة 5 من مشروع القانون يكلف الدولة أكثر من 18مليار جنية ، وهذه إيرادات فى حاجة لمعرفة مصادرها وفق الدستور قائلا:" حديثى كان من أجل التوضويح فقط لمصير القانون.
وتنص المادة الخامسة في القانون على أنه" يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها، بخلاف المزايا التأمينية، التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذي استحق له في تاريخ صدور القانون".