عقدت الهيئة الوطنية للصحافة اليوم اجتماعا لمناقشة باقي مواد قانون تنظيم الصحافة والإعلام.
وبحسب مصدر مسؤول بالهيئة فضل عدم ذكر اسمه "فإن الهيئة ناقشت في اجتماعها مواد القانون بعد أن ناقشت 17 مادة منه خلال اجتماعها الأسبوع الماضي" مشيرا إلى أن الهيئة سترسل ملاحظاتها غدا للبرلمان.
وأوضح المصدر للشروق أن الاجتماع شهد توافقا حول مواد القانون"، مؤكدا "جميعا متوافقين جدا وهدفنا تعديلات تفيد الصحافة والصحفيين الفترة القادمة".
وحول عدم انعقاد مؤتمر صحفي بعد الاجتماع كما هو متعارف في اجتماعات الهيئة، علق المصدر: "هي جلسة روتينية من الممكن أن تؤخذ ملاحظتنا او لا وغير مستحب أن نعلن عنها ثم لا يعتد بها بعد إعلان القانون".
وحول تعديلات المواد السالبة للحريات في قضايا النشر، أكد المصدر أنه لن يوجد حبس في قضايا النشر وفقا للدستور، وأن العقوبات الواردة تتعلق بقانون العقوبات في جرائم السب والقذف والتعرض للحياة الشخصية والتحىيض على العنف.
ونفى المصدر تطرق الاجتماع للتغيرات الصحفية، مشيرا إلى أن الاجتماع القادم والمقرر عقده الاثنين من الأسبوع القادم سيناقشها، نافيا توارد أسماء بعينها داخل اجتماعات الهيئة.