تعرض المرشح لرئاسة فرنسا، إيمانويل ماكرون، لحملة هجوم كبيرة، قبل يومين من بدء الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة، وذلك بعد حدوث عملية قرصنة للبريد الإلكتروني الخاص بحملته، تم من خلالها استنساخ عدد كبير من الوثائق، وما يتصل بطرق تمويل الحملة، في حين نفى مسؤولو الحملة صحة تلك الوثائق، وأكدوا أنها مزيفة وملفقة.
وعلى أثر ذلك، حذرت مفوضية الانتخابات الفرنسية، كافة أجهزة الإعلام والسياسيين، التعرض لهذه الوثائق المهاجمة لـ"ماكرون"، خلال فترة الصمت الانتخابي، التي بدأت بعد منتصف ليل الجمعة، منبهة أن من يتعرض لها فستوجه له تهمة جنائية.
وطبقا للقواعد المعمول بها في فرنسا، لا يُسمح لأي فعالية لحملة انتخابية أو تغطية إعلامية يمكن أن تؤثر على سير الانتخابات حتى موعد إغلاق صناديق الاقتراع، والمقرر في الساعة الثامنة مساءً، بتوقيت باريس.
وقالت مفوضية الانتخابات في بيان أصدرته السبت: "في ليلة الانتخابات الأهم بالنسبة لمؤسساتنا، تدعو المفوضية كل من يحضر في مواقع الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، وبشكل أولي وسائل الاعلام، وكذلك المواطنين ايضا، إلى الاتسام بالمسؤولية وأن لايروجوا هذا المحتوى، لكي لا يربكوا أمانة عملية التصويت".
وبحسب المراقبين لانتخابات الرئاسة الفرنسية فإن تحذيرات مفوضية الانتخابات تبدو مستحيلة، عند الأخذ في الاعتبار التدفق المفتوح لمحتوى وسائل التواصل الاجتماعي.
وتحايلت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية اليومية في تناولها للتسريبات التي هاجمت "ماكرون" بنشر موضوع في صيغة أسئلة وأجوبة عامة مع صحفي.
وقالت صحيفة "لوموند" الشهيرة في فرنسا، إنها "لن تنشر المحتويات قبل الجولة الثانية" وإنها ستدقق وتنشر مواد مناسبة "تحترم قواعدنا الصحفية والاخلاقية"، ونشرت موضوعا في صيغة أسئلة وأجوبة عامة بشأن التسريبات.
من جانبها نشرت فلوريان فيليبو، نائبة ماريان لوبان، زعيمة حزب الجبهة الوطنية، تغريدة قبيل صدور تعليمات المفوضية قائلة: "هل تعلمنا تسريبات ماكرون بشيء ظلت الصحافة الاستقصائية ساكتة عنه".