لكن الاستراتيجية لا تقدم تفاصيل تذكر عن كيف ستحقق الولايات المتحدة، التي قادت الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر أيلول 2001، تلك الأهداف من خلال نقل المزيد من الأعباء إلى الدول الأخرى التي يفتقر كثير منها إلى ما يلزم من القدرات العسكرية والمخابراتية.
ولا تتحدث الاستراتيجية الجديدة بشكل يذكر عن الترويج لحقوق الإنسان والتنمية والحكم الرشيد وأدوات "القوة الناعمة" الأخرى التي تبنتها واشنطن في الماضي لمساعدة الحكومات الأجنبية على تقليل المظالم التي تغذي التطرف.
وعلى النقيض من ذلك جعلت استراتيجية أوباما لمكافحة الإرهاب "احترام حقوق الإنسان وتعزيز الحكم الرشيد واحترام الخصوصية والحريات المدنية والالتزام بالأمن والشفافية ودعم سيادة القانون" في مقدمة مبادئها التوجيهية.
وقال هوفمان مدير مركز الدراسات الأمنية بجامعة جورجتاون "للقوة الناعمة دور تلعبه لكن ليس باستبعاد القوة المحركة" أو العمل العسكري. ووصف مسودة الاستراتيجية بأنها "تصوير رصين جدا للتهديد وما يلزم لمواجهته الآن وفي المستقبل القريب".