قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والاقتصادية، إن هناك تخوفات من ارتفاع أسعار الفائدة على الجنيه خلال الفترات المقبلة استجابة لتوصيات صندوق النقد الدولي بهدف تقليل معدلات التضخم التي بلغت أعلى معدلاتها لـ33.6% عقب قرار التعويم، لافتًا إلى أن سلبيات هذا المطلب أكثر من إيجابياته.
وأوضح "عبده"، في تصريح لـ"صدي البلد"، أن أسعار الفائدة كانت تمثل 7.5% إلى أن ارتفعت لـ12% عقب قرار التعويم وفي حال الاستجابة لتوصيات الصندوق برفعها لـ20% سيتحول الأمر لكارثة في ظل حالة الركود الاقتصادي.
وأضاف "عبده"، أنه حال رفع أسعار الفائدة سينتج عنه موجة جديدة من ارتفاع الأسعار ويصيب التنمية والاستثمار في مقتل، موضحا أن البنوك ترفع نسبة الفائدة على القروض ما يسبب عزوف المستثمرين عن الاقتراض وتمويل المشروعات وبالتالي تتوقف حركة الاستثمارات.
وأشار إلى أن إعلان البنك المركزي عن تأجيل موعد انعقاد لجنة السياسة النقدية إلى 21 مايو الجاري بدلًا من موعدها المحدد مسبقًا في الثامن عشر من ذات الشهر، جاء تزامنا مع بدء بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها لمصر مطلع الأسبوع الجاري، ليعطي الفرصة للبنك المركزي لاتخاذ الخطوة سواء بالثبات عند النسبة الحالية أو رفعها أو اتخاذ حلولا وسطية.