قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان إن قرار الأمم المتحدة بإنشاء أول منصب يتولاه خبير مستقل يعنى بحقوق "مجتمع الميم"، أى المثليين والمثليات ومزدوجى الميول الجنسية، ومتحولى النوع الاجتماعى، لا يتوافق مع مجتمعنا المصرى والعربى، الذى يطبق الشرائع السماوية، كما أنه لا يتوافق مع الدستور.
وأشادت "عازر" برفض الدول العربية التصويت على هذا القرار، مشيرة إلى أن الدستور لا ينص على حقوقللمثليين والمتحوليين جنسيًا، وبالتالى لا يمكن تطبيق ما اتخذته الأمم المتحدة من قرار.
«البرلمان» يرفض قرار الأمم المتحدة بإنشاء منصب بشأن «المتحولين»
مصدر الخبر
صدى البلد