لجنة «حقوق الإنسان» بالنواب تطالب بسرعة الإفراج الصحي عن السجناء المرضى

- توصية بإجراء فحص لنزلاء السجون من فيروس «سى».. ورفع أجر السجين اليومى إلى 10 جنيهات بدلا من 7

أوصت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة علاء عابد، بسرعة إنهاء إجراءات الإفراج الصحى عن السجناء المرضى المستوفين الشروط، بالتنسيق مع النائب العام المستشار نبيل صادق، والعمل على حل مشكلات الغارمين والغارمات بالسجون.

ودعت اللجنة فى تقريرها، اليوم، حول زيارتها لسجن الفيوم فى فبراير الماضى، إلى زيادة الدعم المالى لرفع أجر السجين اليومى إلى 10 جنيهات بدلا من 7، والارتقاء بأوجه الرعاية المختلفة للسجناء وأسرهم، إلى جانب دعم مستشفيات السجون بالأجهزة والآلات الطبية الحديثة لرفع مستوى الرعاية الصحية.

وشملت التوصيات التوسع فى الورش التأهيلية للسجناء وتطوير ورش الهوايات وإضافة هوايات أخرى مع زيادة فترات التريض لاستيعاب طاقة السجناء، وتطوير مرافق السجون من المطابخ والمخابز والمكتبات، وتحسين المنشآت القائمة بما يسمح باستيعاب أعداد السجناء للقضاء على التكدس.

وطالب التقرير بضرورة مراعاة التوزيع الجغرافى المناسب بين السجناء وذويهم، لتخفيف المعاناة فى الانتقال لزيارتهم، وتسهيل إجراءات الإفراج وإخلاء سبيل المفرج عنهم من السجناء، لتكون من السجن وليس من دائرة المفرج عنهم.

ودعت اللجنة وزارة الصحة بالتعاون مع قطاع السجون إلى سرعة إجراء فحص شامل لجميع السجناء، وتحديد المصابين بفيروس «سى»، وتقديم حصر بهم لاتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار المرض، إضافة إلى سرعة صرف الأدوية لعلاج السجناء المصابين بالفيروس، ومطالبة وزارة التضامن الاجتماعى بزيادة الإعانة الشهرية التى تصرف لذوى السجناء المحكوم عليهم بأكثر من 3 سنوات، حيث يتم حاليا صرف 360 جنيها شهريا. 

وأكد التقرير جودة أماكن استقبال الزائرين خارج وداخل السجن من حيث التهوية والخدمات المتوافرة، وأن صيدلية سجن الفيوم بها عقاقير خاصة بالعلاج النفسى والباطنى والقلب والضغط والسكر، وتصرف بناء على روشتة مكتوبة ببطاقة السجين العلاجية.