وافق مجلس النواب على مشروع قانون الاستثمار في مجموع مواده بعد جلسة عاصفة، الخميس، استمرت حوالي3 ساعات، انتهى فيها من إقرار المواد الأربعة المتبقية من مناقشة القانون، وإعاد المداولة في 4 مواد أخرى بعد طلبات من الحكومة ورئيس اللجنة الاقتصادية ونائبان آخران.
وقرر المجلس تأجيل التصويت النهائي إلى جلسات الأسبوع المقبل لعدم اكتمال النصاب اللازم لإقرار القانون، وشن الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس هجوما، على مشروع القانون، منتقدا حضور أكثر من وزير للرد على النواب، وقال «عبد العال»: «طبقا للأعراف البرلمانية يكون وزير واحد مختص بالرد على البرلمان وليس أكثر من وزير مطالبا الوزراء بالتحدث بلغة واحدة وعدم الاختلاف فيما بينهم حول مواد المشروع».
وأضاف أن «المناقشات التي تمت حول مشروع قانون الاستثمار الجديد كشفت أن فلسفته سيتم إهدارها، بإضافة مزيد من المعوقات، وسيقال أن مصر طارده للاستثمار، لابد من حرية السوق، ده اللي نعرفه»، وتابع «عبد العال»: «هذا القانون لو تم ترتيبه سيحتل رقم بعد الخمسين، وللأسف تم الوقوع في الروتين والتنازع بين الاختصاصات في مواد القانون، وإذا خرج بهذا الشكل سيلقى مصير القوانين السابقة».
وعقب المستشار عمر مروان، وزير مجلس النواب قائلا إن الوزراء حضروا للاستماع للنواب ومعرفة أوجه اعتراضاتهم، لافتا إلى أن الوزراء متفقون ويتحدثون بلغة واحدة، ومن جانبها تعهدت الدكتورة سحر نصر بعرض اللائحة التنفيذية قبل إقرارها على اللجنة الاقتصادية بالبرلمان لمناقشاتها.
وطالب عمرو الجارحي وزير المالية بإعادة المنطقة الحرة لقناة السويس إلى المادة الخاصة بالمناطق الاقتصادية والتي حذفتها اللجنة، وعلقت سحر نصر، وزيرة الاستثمار قائلة إن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس أبلغها بأن منطقة قناة السويس سيصدر لها قانون خاص قريبا.
ورفض المجلس طلب الحكومة بالعودة للعمل بنص مادة الإصدار المقدمة من جانبها، والتي تعطي رئيس الوزراء حق إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال تسعين يومًا، حيث تمسك الأعضاء بالصياغة التي توافقت عليها اللجنة، وهي أن يكون الوزير المختص بشئون الاستثمار هو المختص بإصدار هذه اللائحة.