أكد مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، رامي محسن، أن هناك حملة جمع توقيعات لسحب الثقة من وزير التربية والتعليم على خلفية تسريب امتحانات الثانوية العامة غير قانونية، حيث انه لا يجوز جمع توقيعات على سحب الثقة.
وقال "محسن" أن المواد 226 وما بعدها من اللائحة حددت إجراءات لسحب الثقة من الوزير.
وتنص المواد : يقدم طلب سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم كتابة إلى رئيس المجلس موقعا عليه من عشر أعضاء المجلس على الأقل.
ويعرض الرئيس الطلب باقتراح سحب الثقة على المجلس عقب مناقشة استجواب موجه إلى من قدم طلب سحب الثقة منه، وبعد أن يتحقق من وجود مقدمي الطلب بالجلسة، ويعتبر عدم وجود احدهم بالجلسة تنازلا منه عن الطلب.
ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء، ويجرى التصويت نداءا بالاسم.
وأضاف لأنه لكي يكون هناك سحب ثقة لا بد أن يسبقها استجواب بل أن يكون هناك استجواب تمت مناقشته وقبوله أيضا، وليس مجرد جملة لجمع التوقيعات لسحب الثقة من الوزير.
وأضاف: أن غير ذلك من الإجراءات ليس لها اى قيمة قانونية أو لائحية، وبالتالي على النواب أن يسلكوا الطريق اللائحي الصحيح، وليس مجرد تهديدات صحفية أو تصريحات إعلامية على غير سندمن القانون أو اللائحة.
وطالب النواب مذاكرة اللائحة جيدا ومعرفة طريقة استخدام الأدوات الرقابية.