في خطوة نحو التوسع في التعليم الخاص وافق مجلس الوزراء أمس على قرار إنشاء جامعة فرنسية خاصة طبقًا لبروتوكول تعاون أجرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع المدرسة العليا للعلوم التجارية التطبيقية ESLSCA– فرنسا بشأن إنشاء جامعة إسلسكا الفرنسية، ليصبح بذلك القرار هناك جامعتان فرنسيتان بمصر.
وراى خبراء في مجال التعليم أن إنشاء جامعة فرنسية جديدة محاولة لاستعادة ما تم فقده في السابق، بعد أن تم تحويل الجامعة الفرنسية القديمة بقرار جمهوري إلى جامعة أهلية.
وكان عدد من أولياء أمور الطلاب بالجامعة الفرنسية قد اتهموا مسؤولي الجامعة برفع المصروفات السنوية بمقدار 150% بطريقة غير قانونية نتيجة لقرار تعويم الجنيه، بالمخالفة لتعاقدها مع وزارة التعليم العالي الذي يمنع زيادة المصروفات الدراسية بأى شكل من الأشكال.
وبلغت حينها مصروفات الجامعة الفرنسية التي بها ثلاث كليات 42550 جنيهًا مصريًّا للمصريين، ولغير المصريين 6000 دولار بكلية اللغات التطبيقية، ومثله لكلية الإدارة ونظم المعلومات، فيما بلغت مصاريف كلية الهندسة 48660 جنيهًا مصريًّا، ولغير المصريين 7000 دولار.
الدكتور محمد فوزي، الخبير التربوي، أكد أن التوسع في إنشاء الجامعات الخاصة ستكون له أضرار بالغة على تعليم البسطاء، موضحًا أن إنشاء جامعة فرنسية جديدة مع وجود قديمة يعد طريقة ملتوية من المتربحين من التعليم الخاص لفرض نفوذهم؛ لإعادة الجامعة الفرنسية القديمة بعد تحويلها لأهلية.
وكشف أن القرار القديم بتحويل الجامعة الفرنسية إلى أهلية، رغم أنه في مصلحة طلابها لمنع فرض مصروفات مرتفعة، ويتماشى مع سياسة الدولة التي تسعى إلى التوسع في الجامعات الأهلية، إلا أنه في غير صالح التعليم الحكومي المجاني.
وقال الدكتور عطية السيد، المتخصص في شؤون التعليم الجامعي، إن تخطي عدد الجامعات الخاصة الـ 20 مقابل 27 جامعة حكومية بجانب 5 جامعات أهلية وما يقرب من 15 أكاديمية يهدد التعليم الحكومي، الذي من المفترض أن تسعى الدولة إلى التوسع فيه بدلًا من منح تراخيص لإنشاء جامعات خاصة، تهدف إلى الربح قبل أي شيء، مشيرًا إلى أن إنشاء جامعة فرنسية جديدة يوضح الضغط الذي يمارسه المستثمرون على الدولة للتربح من التعليم، موضحًا أن التعليم العالي في مصر يحتاج إلى إعادة النظر والهيكلة من جديد.